" المالية" تعلن خفض الاستثمارات لـ28.3 مليار جنيه و دعم الإسكان لـ150 مليون جنيه بموازنة 2014/2015

المالية" تخفض دعمها للإسكان الاجتماعي لـ50% خلال العام المالي الجاري
تراجع الاستثمارات بالموازنة الجديدة بفارق 28.25 مليار جنيه عن العام المالي الماضي
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول حجم الاستثمارات بموازنة العام المالي الجاري، إلى 67.2 مليار جنيه، بنسبة 2.8% ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ المحلي، مقابل 95.45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بتراجع قدره 28.25 مليار جنيه.
وقال التقرير المالي للموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الحالي، إن ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍلاستثمارات ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ بلغت 45 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل 34.4 مليار جنيه ﺨـﻼل ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2013 / 2014 ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ 30.8%، معتبرة أنها ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ التي ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ذلك المخصص، موضحة أنه تقرر توفير زيادة استثنئاية لتجنب ﺤﺩﻭﺙ اﻨﺨﻔﺎﺽ ﻀﺨﻡ في ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ الاستثمار ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻡ المالي الماضي الذي ﺸﻬﺩ ﺘﻤﻭﻴﻼ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴا ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﻭاﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ كاﻨﺕ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ المركزي المصري.
وأضاف التقرير، أنه تم تمويل الاستثمارات التي تخص الأجهزة الحكومية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ الأكبر ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.
وأوضح أن تلك الاستثمارات موزعة على المشروعات المدرجة خلال العام المالي الجاري، سواء استكمال القائم منها بقيمة 41.441 مليار جنيه ومشروعات جديدة تبلغ 22.96 مليار جنيه، بجانب إحلال وتجديد بقيمة 21.15 مليار جنيه وتوسيعات بقيمة 654.2 مليون جنيه.
كما تضمنت الاستثمارات الجديدة، نحو 2.6 مليار جنيه ممولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير مستشفيات (ﺴﻤﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍلإسكندرية ﺒﻤﺒﻠـﻎ 500 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، وﺍﻟﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ الإسكندرية ﺒﻤﺒﻠـﻎ 500 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ التعليمي ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺨﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺒﻤﺒﻠﻎ 500 ﻤﻠﻴﻭﻥ جنيه،)، وﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ بنحو 700 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، ومشروعات التنمية لبرامج التعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 1.6 مليار جنيه.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إدراج ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺎﻋﺘﻤﺎد إﺟﻤالي ﺑﺨﻄﺔ دﯾﻮان ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ خلال العام المالي 2014 / 2015 بنحو 22.6 مليار ﺟﻨﯿﮫ
من جهة أخري خفضت موازنة العام المالي 2014/2015 الجاري، مخصصات ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻹﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟـﺩﺨل، إلي قيمة١٥٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، مقابل،ﺭﺒﻁ ﻤﻌﺩل للعام المالي 2013 / 2014 ﻗـﺩﺭﻩ ٣٠٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، بتراجع مقداره 50%، لتزيد النتائج المتوقعة بنحو ٥٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍلعام ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ الماضي ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٠٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .
وأشار التقرير إلى أن المشروع القومي ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺒﺩﺃ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2006 / 2007، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ أﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺨﻼل ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃي في ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي 2011 / 2012، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ التي ﺘﻡ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨـﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘـﻪ ﻭﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2013 / 2014 ﻨﺤﻭ 7.4مليار جنيه، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ تنفيذ ﻨﺤﻭ ٤٤٩ أﻟـﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
وﺒﻠﻐـﺕ ﺘﻘﺩﻴـﺭﺍﺕ ﺩﻋـﻡ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻨﺤﻭ ٧٥٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺒالموازنة الجديدة ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺒـﻁ ﻤﻌـﺩل للعام المالي 2013 / 2014 ﻗﺩﺭﻩ ٨٠٠ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﻭﺒﺨﻔـﺽ ﻗـﺩﺭﻩ ٥٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﻠﻎ ١٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٣٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻟﻸﺴـﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، فضلا عن ﻓﺭﻭﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.