مساعد وزير العدل: نؤيد تخصيص دوائر لنظر جرائم البلطجة

اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه لايجوز ادخال اى تعديلات على مواد قانون العقوبات خاصة التى تتعلق بالاعدام الا بعد استطلاع راى فضيلة المفتى والازهر لانها عقوبة تتعلق بالحدود.

وقال الشريف امام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء انه يتفق مع الاعضاء على فكرة تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم البلطجة لكى تتحق سرعة الفصل فيها واقرار العدالة الناجزة.

كانت اللجنة وافقت على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتوقيع عقوبة الاعدام على كل من ارتكب جريمة السرقة بالاكراه او السطو المسلح على الممتلكات العامة او الخاصة.

وحول تعديل قانون رد الاعتبار لمن افرج عنهم لاسباب صحية..قال الشريف ان رد الاعتبار لايكون الا بحكم قضائى كما ان الافراج الصحى او الشرطى لا يحقق شرط قضاء العقوبة فى السجن بشكل كامل.