الأطباء تطالب وزير الداخلية بالتحقيق مع أحد الضباط تعدى على طبيب بمستشفى أحمد ماهر

طالبت النقابة العامة لاطباء مصر، وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بالتحقيق فى واقعة تعرض احد الاطباء بمستشفى احمد ماهر التعليمى للتعدي من قبل احد ضباط الشرطة.
واوضحت النقابة فى بيان لها انه"وصل إلى قسم الطواريء بمستشفى أحمد ماهر التعليمي احد ضباط الشرطة بقسم الخليفة ومعه مصاب بجرح في يده، وطلب من الطبيب سرعة علاج الجرح، و اتضح بعد ذلك أن المصاب هو ضابط شرطة أيضا، واشتبه الطبيب عمرو فهيم، في وجود كسر بإصبع المصاب فأخبر الضابط بضرورة عمل إجراءات أشعة للتأكد من الأمر أولا، فما كان من الضابط إلا أن انفعل بشدة وقام الضابط بالاعتداء على الطبيب، وأصابه بعدة كدمات وقام بتهديده، ، وأسفر الأمر فى النهاية عن حضور اثنين من كبار الضباط إلى المستشفى وقاموا بالاعتذار للطبيب، وأحضروا الضابط المعتدي للاعتذار للطبيب، واكتفى الطبيب بقبول الاعتذار وتنازل عن حقه في تقديم بلاغ رسمي النيابة العامة."
واكدت النقابة ان تنازل الطبيب عن حقه لايعنى ان تتنازل النقابة عن حقها فى ضرورة توقيع اقصى العقوبة على الضابط المذكور.

ووجهت له اتهامات عديدة منها: البلطجة وتكدير السلم العام والإعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والإخلال بواجبات الوظيفة.
واكدت النقابة على قراراها والخاص بحق الاطباء بالامتناع عن العمل إذا تم الإعتداء على أحد الأطباء أو على المستشفى، وذلك لحين التأمين الفعلي و الجاد للمستشفى.