اقتصاديون يطالبون بإطار قانوني للتصالح فى قضايا الفساد المالي

طالب خبراء اقتصاديون بضروة وضع إطار قانونى محدد وواضح ينظم عملية التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الاعمال فى قضايا الفساد المالى مع ضرورة حصر المبالغ المالية التى يمكن استردادها قبل المضى قدما فى إجراءات التصالح لدراسة مدى جدواها وعائدها على الموزانة العامة للدولة.
وقالوا إن حجم المبالغ المستردة ستحدد بشكل كبير اتجاه الرأى العام فى مصر لقبول مبدأ التصالح من عدمه ..مشيرين إلى أنه لن يقبل مبدأ التصالح الا فى حالات استراد مبالغ تقدر ما بين 50 الى 100 مليار جنيه على الاقل حتى يقبلها وحتى لا يكون تطبيق مبدأ التصالح لخدمة رموز النظام السابق من أجل تبرأتهم أوخروجهم من مازق الاحكام القضائية وهو ما قد يزيد الازمة والاحتقان لدى الشارع المصرى.
وقالت ماجدة قنديل المديرالتنفيذى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن التصالح بشكل عام له مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها فعودة الكثير من الاموال المهربة من الخارج سيساعد على دعمه بجانب محاولة التقليل من العجز فى الموازنة العامة .
وأوضحت أنه في حالة تطبيق التصالح سيكون هناك احتجاج شديد للرأى العام فى الشارع المصري وخاصة في المرحلة الحالية لوجود تخوف والتشكك من التلاعب فى الاجراءات القانونية.
ونوهت إلى أهمية قيام اللجان المختصة فى مجلس الشعب بتوضيح الاطار القانونى مع تحديد كافة جوانبه فى ظل شفافية تامة مع تحديد الحالات التى يمكن معها التصالح وعرضها على الراى العام ،وبناء على ذلك الاطار يتم تحديد كيفية استرداد الاموال سواء كانت فى صورة أموال سائلة أو أصول ثابتة تقوم الدولة بإعادة طرحها مرة اخرى.