#كفاية_ضلمة

أقصى ما يجب أن يحلم به أي مصري الآن ألا ينقطع التيار الكهربائي ليلة كاملة، حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله صباحا دون أرق بسبب الانقطاع المتكرر الذي يصاحبه ارتفاع درجات الحرارة!

لا أحد يتحدث الآن إلا عن أزمة الانقطاعات المتكررة التي تتزامن وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، ووقوع حوادث السرقة بأنواعها في الطرقات التي اكتست باللون الأسود، الكل يشكو من مشكلة الانقطاع التي تتكرر في اليوم نحو خمس مرات، فضلا عن تعطل آلاف بل ملايين الأجهزة الكهربائية بسبب الأزمة، ولا أحد يعرف من المسئول هل هي الحكومة أم المسئول المباشر بشركة توزيع الكهرباء أم المركز القومي للتحكم في الكهرباء أم المخربون.

منذ فترة تردد أن شحنات مازوت غير مطابق للمواصفات تم ضخها لمحطات الكهرباء تسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية العديد من المحطات، وأنه سيتبع ذلك زيادة الصيانة للمعدات نتيجة انسداد المسخنات.

هذه الأنباء تحدثت عن أن هيئة كهرباء مصر طرحت مناقصة فيما سبق لاستيراد نحو 15 ألف طن مازوت يوميا لمحطات الكهرباء، وجاءت عروض الموردين بمواصفات أقل، وأنه تحت ضغط الحاجة للمازوت ونقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات تم قبول العروض، وأن موردين عرضوا توريد مازوت بسعر 600 دولار للطن، ولكن ترتفع فيه نسبة الكبريت عن الشروط المطلوبة في المناقصة، بينما يصل سعر الطن من المازوت المطابق للمواصفات 700 دولار للطن.

ما يؤكد ذلك أن محطة كهرباء شمال غرب خليج السويس رفضت تسلم المازوت غير المطابق للمواصفات نهائيا، وطالبت الهيئة بالالتزام بمواصفات المازوت المنصوص عليه في العقود.

إذن فإن المازوت غير المطابق للمواصفات السبب الرئيسي للأزمة، وهو ما يتطلب تدخلا من رئيس الوزراء للتحقيق في هذا الإهمال الذي كلف الدولة ملايين الجنيهات فضلا عن تعلقه بالأمن القومي للبلاد، ومما يتطلب التحقيق أيضا سوء الحالة الفنية لمحطات الكهرباء، وعدم إجراء الصيانات الدورية للوحدات، ما يوجب أيضا التحقيق مع المسئولين عن إجراء الصيانات الدورية للمحطات لأنهم موظفون عموميون يتقاضون أجورا نظير هذا العمل الذي يتعلق بحياة المواطنين وتشغيل المصانع والمستشفيات وغير ذلك.

أمر آخر يتطلب المواجهة الأمنية وتدخل مجلس الوزراء ولا سيما وزارة الكهرباء، وهو حماية محطات التوليد والوحدات وأبراج الضغط العالي، والتي تتعرض حاليا لموجة من أعمال التخريب والتفجير التي تقودها جماعات التطرف والإرهاب الخارجة عن إطار الدولة، والتي حكم القضاء مؤخرا بحلها، كما يجب أيضا اتخاذ إجراءات رادعة من قبل وزارة الكهرباء ضد موظفيها "المقصرين" وغيرهم ممن يثبت تورطهم في الانتماء إلى تلك الجماعات وإدارة خلايا داخل الوزارة وهيئاتها التابعة لها في المحافظات، لأنهم بلا شك لهم مصلحة فيما يحدث من خلل وتخريب في الفترة الأخيرة.
[email protected]