وزير المالية: أدعو مستشارى الوزارات والهيئات للعودة لمنازلهم

اعترف ممتاز السعيد وزير الماليه بصعوبة وضع حلول لأزمة كثرة المستشارين فى أجهزة الدولة .
واشار خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم ، إلى انه طلب من الوزارات والاجهزة الادارية بالدولة احصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون بهيئاتها.
وقال "للأسف جاءتنى بيانات وارقام هزيلة اشارت إلى وجود نحو 1490 مستشارا ، وطبعا هذا الرقم غير صحيح وان البيانات والاحصاءات التى وردت لى تفيد تقاضى هؤلاء المستشارين 72 مليون جنيه فقط " .
ولفت الى انه لايوجد حل لمواجهة هذه القضية الا من خلال اصدار قرارات حازمة.
وقال خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول هذا الموضوع بضرورة توفير رواتب هؤلاء المستشارين، "على هؤلاء المستشارين ان يذهبوا الى منازلهم ,لاننا لسنا فى حاجة اليهم".
واوضح وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه اجورا للخبراء الوطنين والاجانب.
.وقال"اتمنى النجاح فى تسريح العديد من المستشارين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال البرامج الانمائية والمعونات ".
واكد السعيد انه سيعرض هذا الملف فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل لوضع القواعد والضوابط التى تحكم عمل هؤلاء المستشارين او الاستعانة بهم داخل بعض الجهات .ودعا السعيد الى الغاء ندب مستشارى مجلس الدولة داخل الوزارات والهيئات والموسسات .لافتا الى ان العديد من المستشارين الذين يعملون فى شركات قطاع الاعمال والبنوك وهيئات اخرى ليس للوزارة سيطرة فى الاستغناء عنهم .
فيما اعترف صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة بعدم تعاون الاجهزة الحكومية مع وزارة المالية لحصر اعداد المستشارين .واقترح بسن تشريع حازم للتصدى لهذه الفوضى .مبينا الى العديد من المستشارين يعملون فى جهات غير خاضعة للموازنة العامة للدولة.