قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور.. الظواهري يطلب الحديث .. والقاضي يرد "اصبر شوية يا شيخ محمد"

0|وفاء نور الدين عدسه-مصطفي الشيمي

أكد المستشار محمد شيرين فهمى ، لدفاع "خلية الظواهرى" أنه يجوز استكمال نظر الدعوى فى ظل غياب متهم.
جاء ذلك اثناء نظر جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وأثناء استكمال إجراءات الجلسة ، طلب محمد الظواهرى أن يتحدث فرد القاضى:"اصبر شوية يا شيخ محمد"، فقال الظواهرى ان هناك متهما محبوسا فى أحد السجون ويتم إثباته فى هذه القضية على أنه هارب ، فرد القاضى منفعلا انتظر لحين الانتهاء من الاجراءات. والظواهرى: لدى طلبات يا فندم والقاضى كل مرة عندكم طلبات. وأمر بغلق باب القفص الزجاجى.
وأكد القاضى أن الحالة الصحية للمتهم محمد الظواهرى طبقا لتقرير الطب الشرعى طبيعية , وأن المتهم داود خيرت سليمان يعانى من ارتفاع السكر بالدم والحالة مستقرة.
كما قدمت النيابة محضر إنتقالها إلى سجن شديد الحراسة بطره لتلبية مطالب المتهمين طبقا لقرار المحكمة بالجلسة الماضية ، حيث قامت بالانتقال إلى محبس المتهم محمد الظواهرى لبحث شكواه بمنع زيارته ، وتبين أن آخر زيارة بتاريخ 14 أغسطس 2014 وهناك زيارات سابقة ، وأما عن تضرره من تسكين عدة نزلاء داخل زنزانة واحدة وعدم التريض والصلاة فى جماعة انتهت المذكرة بانه جار التحقيق مع مسئولى السجن لإزالة الشكوى وفقا لقانون السجون.
كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.
وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.