بالصور.. "خزانات الموت".. تهدد حياة المصريين.. وتلوث المياه ببكتريا تسبب أمراض الكبد والكلى.. والمسئولون في غيبوبة

"الأهالي" التطهير بـ300 جنيه ولا متابعة من الحي أو الصحة
شركات وهمية لبيع خزانات المياه عبر الإنترنت وتدعى حصولها على الأيزو
مصانع بير السلم تستخدم بولي أثلين معاد تدويره يحوى مواد سامة ويتفاعل مع المياه
صاحب مصنع: 4 مصانع للخزانات فقط تخضع للرقابة الصناعية ومئات المصانع غير مسجلة
شعبة البلاستيك: 20 مصنعا مقيدون بشعبة البلاستيك.. والمواطن عليه أن يشترى المنتج المسجل
شعبة المستوردين: الخزانات المصرية لا يتم تصديرها لقلة كفائتها وزيادة أسعارها
هيئة الرقابة الصناعية: لا نراقب إلا المصانع التى تحمل سجل صناعي فقط
مباحث التموين: العقوبة غرامة 10 آلاف جنيه أو السجن 3 أعوام فقط ومطالب بتغليظ العقوبة
جهاز حماية المستهلك: شركات عبر الانترنت تستغل جهل المواطن وتعتبر ضمن جرائم الغش التجاري
الصحة: غياب دور مفتشي الوحدات الصحية وراء تردي وضع الخزانات التى تعدى عددها 150 ألف بالقاهرة
الشركة القابضة للمياه: فرق التطهير بالشركة غير كافية.. وشركات مجهولة استغلت الازمة
أبو ريان: مشاكل الخزانات سبب إصابة 90 % من مرضى الكبد والكلى
مركز بحوث المياه: مياه الخزانات غير صالحة للشرب ومطالب بسن قانون للرقابة عليها
لا يخلو عقار سكني أو مدرسة أو جامعة فى مصر من وجود خزان للمياة فوق سطحها، ويختلف نوع الخزان حسب حجم العقار وحجم المياه الذي يستهلكه سكان العقار، ولغياب دور اتحادات ملاك العقارات لم يعد هناك اهتماما ًبتطهير الخزانات وصيانتها، خطورة الأمر لا تتوقف عند هذا الحد، فقد انتشرت ورش ومصانع بير السلم التى تخصصت فى تصنيع خزانات المياه البلاستكية، وتباع في المحال التجارية دون وعي من المستهلك بالفرق بين الخزان المطابق للمواصفات والمعايير والخزان المصنع من مواد معاد تدويرها تتفاعل مع المياه بشكل مباشر لتنتج مواد سامة تؤدي للإصابة بشكل مباشر بأمراض الكبد والكلى.
من ناحية اخرى انتشر بيزنس شركات تطهير الخزانات، لغياب دور الشركة القابضة للمياه عن مسئولية تطهير الخزانات وتحليل جودة المياه بها.
"صدى البلد" يرصد مشكلة خزانات المياه فى حي "السيدة زينب" من خلال هذا التحقيق.
فى البداية يقول دكتور محمد سامي احد سكان شارع المبتديان أن لديه ازمة كبيرة فيما يتعلق بخزانات المياه، فالعقار الذي يسكنه قديم، وبه خزان يعود عمره إلى 50 عاما، ويرفض اتحاد الملاك تغييره، ولا يوجد اهتمام به أو صيانة له، وهو مصنوع من الخراسانة ومبطن بالسيراميك، ولم يتم تطهيره لفترات طويلة، وفوجئنا بتغير لون المياة ورائحتها، وعندما صعدنا لاكتشاف السبب وجدنا فئران وطحالب داخل الخزان.
ويكمل "أنا احد سكان الدور العاشر، وقمت بإبلاغ بقية السكان ومحاولة الاتصال برقم وزارة الصحة 150 المخصص لتطهير الخزانات، ولكن لم يجب احد، ولهذا تعاقدنا مع شركة لتطهير الخزان مقابل 300 جنيه شهري، ولكن بعد التطهير لاحظنا تغير طعم المياة وزيادة نسبة الكلور بها وتغير رائحتها، ولهذا امتنعنا عن إستخدام المياة للشرب والطهي وأعتمدنا على المياة المعدنية، واقتصر استخدامنا لمياه الخزان لأغراض الغسيل والاستحمام "
ويضيف لا يوجد متابعة من أى جهة حكومية لخزانات المياة سواء من وزارة الصحة او الحى او الشركة القابضة للمياة، ونضطر أحيانا للاستعانة بالبواب لتطهير الخزان لعدم قدرتنا على التواصل مع الشركة.
أما عايدة محمد، ربة منزل، فتقول أنه مع تكرار انقطاع المياه اضطررت لشراء خزان بلاستكي سعة 200 لتر ووضعته داخل البلكونة، واستعنت بالسباك لتركيبة، ولا أعلم عن وجود شركات لتطهير الخزانات، وأتولى تطهيره بنفسي، وكثيرا ما تتراكم الطحالب بداخله، واستعين بالكلور والمنظفات لإزالتها".
ونظرا لأن مصانع خزانات المياة غير مسجلة ولا تخضع للرقابة الصناعية ولم تراعي مواصفات ومعايير الخزانات، فأنها تتخذ من الانترنت وسيلة للدعاية والتواصل مع المستهلكين لذا سعينا لاكتشاف حيل وأساليب هذه الشركات فإحدى شركات الخزانات تعلن عبر الانترنت بمقولة "شعارنا الجودة .. الضمان .. الأمان ..خزان نظيف لدينا بأقل التكاليف، وتتشرف الشركة أن تقدم لكم خزانات المياه بجميع أنواعها، خزانات البولي ايثيلين وخزانات الإستانلس وخزانات الفيبر جلاس وخزانات الميجاستيل، والتي تبدأ سعتها من 500 لتر وحتى 20000لتر، الصالحة لتخزين المياه والسعر يبدا من 650 جنيها ويصل حتى 5 الاف جنيه".
وشركة إخرى تعلن عن توصيل خزانات المياه البولى اثيلين والفيبر والاستانلس للمنازل بدون مصاريف التوصيل، مدعية حصولها على شهادة الايزو للجودة، ومطابقة المنتج لاشترطات الصحة العالمية، وعندما قمنا بالتواصل مع صاحب الشركة والاستفسار حول وجود سجل صناعى او تجارى للشركة، أو موافقة من هيئة التنمية الصناعية، صرح لنا أن منتجه عالي الجودة ولديهة شهادة الايزو وموافقة المركز القومى للبحوث وأنه يوزع على مستوى محافظات مصر دون أى شكوى، وأن التركيب ليس مسئولية الشركة وعلى الزبون الاستعانة بالسباك لتركيبه، موضحا ً أن الشركة بها كافة الانواع بكافة سعات الخزان.
ولا تتوقف المتاجرة بحياة المواطنين على بيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات، فهناك أيضا َ شركات لتطهير وتنظيف الخزانات، تعلن عن خدماتها عبر الانترنت مثل شركة "بيور لتطهير وتعقيم خزانات المياة" و توضح أن التطهير بعد خدمة المعاينة المجانية، وعند الاتصال بهم أكدوا أن الشركة تعمل على مدار 24 ساعة والمعاينة مجانية وتحديد سعر التنظيف عقب المعاينة حيث يصل إلى 500 جنيه.
وتستخدم الشركة مواد كيمائية ومستحضرات الآمنة والفعالة التى يرضى بها العميل، وجميع العاملين لديهم زي التطهير وهو أفرول وحذاء خاص و قفازات ومدربين على مهمة التطهير، والشركة لديها مشرفين و فنيين حاصلين على مؤهل علمى عالى ومتوسط ومدربين تدريبا كافيا للقيام بمهمة التطهير و التعقيم لخزانات مياه الشرب" وعندما سألنا عن وجود تصريح من قبل جهة رسمية أفاد مسؤل الشركة" أن لا يوجد جهة لها علاقة بعملية تطهير الخزانات.
حاولنا الوقوف على المواصفات السليمة لتصنيع وتطهير الخزانات فأوضح إبراهيم عبده، صاحب مصنع خزانات، وعضو شعبة البلاستيك بغرفة الكيماويات باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك فرقا كبيرا الخزان الذي يصنع لدى مصنع رسمي والخزان الذي يصنع بورش ومصانع بير السلم، فالمصنع لدينا يستخدم خامات بلاستيكية نقية ولدينا شهادات هيئة المواصفات والجودة، ويكفى ان طن البلاستبك بولى اثلين الذي نعمل به لا يتفاعل مع الكلور بالمياه ويحمل رقم 3840 يصل سعره إلى 14 ألف جنيه ومصانع بير السلم تعمل بالبلاستيك المعاد تدويره والطن لا يتعدى 5 الاف جنيه والمفترض أن لا يصنع منه الخزانات لانه يحتوى مواد سامة، وذلك عكس البولي أثلين النقى الذى لا يتفاعل مع المياه ولا يسمح بتكوين الطحالب والبكتريا بداخله ويتحمل درجة الحرارة والصدمات وخفيف الوزن.
ويضيف ان مصانع بير السلم تقوم بالبيع بنفس السعر حتى لا يكتشف المواطن فرق الجودة الخامات، والتجار يستغلون ذلك لأن هامش الربح يكون مرتفع فى حال بيع خزانات غير مطابقة، ولا يرحبون بالتعاقد مع المصانع الرسمية التى تراعى المواصفات والجودة، ومصانعنا لديها سجل صناعى وتجاري وموافقة جهات الدولة من الصحة والبيئة والتنمية الصناعية ونخضع للرقابة الدورية من هيئة المواصفات والجودة، ونقوم بسداد التأمينات والضرائب ومسجلين باتحاد الصناعات، وكل تلك الاجراءات الرسمية تتكلف أموال باهضة، لا تتحملها مصانع بير السلم".
ويكمل: هناك حوالى 4 مصانع فقط مسجلين بهيئة التنمية الصناعية ولديهم سجل صناعى ويخضعون للرقابة الصناعية، وهناك حوالى 20 مصنعا مسجلين بشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، وورش بير السلم لا تخضع للرقابة ولا تحصل مستحقات الدولة والعاملين بها، وتنتج منتج "سام" يضر بالمواطن.
اما خالد ابو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، فيوضح أن هناك 20 مصنعا ً فقط مقيدون بالشعبة، ولديه شهادة مواصفات وجودة ومنتج مطابق للمواصفات الببئة والصحية، ولكن هناك تواجد مئات المصانع التى تعمل بمواد معاد تدويرها، وتتفاعل مع الشمس والمواد الكبمائية وتنتج مواد سامةـ كما تستخدم مكينات متهالكة واجزاء مصنعة محليا، ولهذا على المواطن أن يشتري من المصانع المسجلة بشعبة البلاستيك لضمان جودة المنتج.
ويكمل أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن الخزان المصنع يتم تصنيعه من خامات مستوردة سواء للمواد الخام او المكينات، ولهذا فهو عال التكلفة ولا يتم تصيدره ولا يتم استيراده، والخزانات الصينة ارخص واعلى كفاءة وتغطى السوق العربية.
وحول دور الرقابة الصناعية، يرى الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية، أن هناك معايير قد وضعتها الهيئة للمصانع التي تفكر في افتتاح خط إنتاج خزانات المياه، ولكن الهيئة لا تراقب سوى على المصانع المسجلة بهيئة التنمية الصناعية ولديها سجل صناعي.
وأوضح "صناعات بير السلم مسؤلية مباحث التموين بفروعها على مستوى المحافظات، ويتم مخاطبة هيئة المواصفات والجودة عن طريق هيئة التنمية الصناعية، حتى يحصل صاحب المصنع على الاشتراطات والمعايير اللازمة لصناعة الخزانات، ويتم الحصول عليها مقابل رسوم مالية، وعقب الحصول عليها، تقوم الرقابة الصناعية بالرقابة الدورية على المصنع للـتأكد من سلامة المنتج "الخزان" للمواصفات والمعايير المصرية.
ويوضح اللواء مدحت عبدالله، رئيس مباحث التموين، أنه لا يوجد حصر نهائي بحجم مضبوطات خزانات المياة، التى لا تطابق المواصفات والمعايير، وأنه في حالة وجود شكوى أو يتم ضبط المصنع او الخزانات لدى التاجر ، ويتم إرسال عينات إلى هيئة المواصفات والجودة للتأكد من مدى مطابقتها أو عدم طابقتها، وإذا ثبت عدم سلامتها، توجه تهمة الغش التجاري لصاحب المنشاة والغرامة لاتتعدى عشرة الاف جنيه، والسجن لا يتجاوز ثلاثة أعوام، وضعف العقوبة وراء انتشار تلك الصناعات، والتي انتشرت أغلبها بالأقاليم واستغلت الانترنت للتواصل مع ضحاياها.
واوضح اللواء "مدحت" أن لدى مباحث التموين وحدة للإنترنت لمتابعة الاعلانات على تلك المواقع الالكترونية، وعندما يتم التوصل لتلك الشركات، نقوم بتشكيل حملة من موظف جهاز حماية المستهلك والادارة لدينا وهيئة المواصفات والجودة، ويتم الاستعانة بهيئة التنمية الصناعية للوقوف حول مدى صحة تلك المنتجات.
أما اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فأكد أنه لم يتم تلقي شكاوي من قبل الاهالي حول وجود خزانات "مضروبة"، وإذا جاءت شكاوي سيتم الاستعانة بمباحث التموين للقيام بحملات، واغلب تلك المصانع تستغل جهل المواطن بمواصفات الخزان السليم.
ويضيف "تستغل تلك الشركات الإعلان عبر الانترنت، وهو من ضمن جرائم الغش التجاري، وإذا تم القبض على أحد تلك المصانع سيتم مصادرة الخزانات وتوجيه عقوبة غرامة مالية من خمس الاف إلى عشرة الاف، ونعمل الان على تغليظ العقوبة لمنع التجاوزات التى تضر بالمواطن".
ورغم رفض وزارة الصحة الادلاء بمعلومات، عبر المكتب الاعلامي لها، بألية الرقابة على خزانات المياة والتأكد من مدى سلامة المياة التى يستخدمها المواطنون لاغراض الشرب، إلا أن مصدرا مسئولا بوزارة الصحة، قال ان القرار الوزاري رقم 166 لعام 2001 ينص على تبعية الخزانات لوزارة الصحة ومكاتبها الصحية، وأن على مفتشي الصحة التأكد من استيفاء الخزانات الكائنة بالعقارات للاشتراطات اللازمة، والتى تنص عليها هيئة المواصفات والجودة، وأهمها وجود مادة عازلة ومانعة للرشح ولا تسمح بتكون الطحالب والفطريات والبكتيريا مع مراعاة وجود غطاء محكم لمنع دخول الحشرات، كذلك لابد من وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون بها موقع الخزان ونوعه والمادة المصنوع منها ومادة العزل ومادة التبطين والشركة التى تشرف على تطهيره ومواعيد التطهير، وانه لابد ان يتم التطهير مرة شهريا، وان خزانات المياه بالمنازل تجاوز عددها 150 ألف خزان على مستوى القاهرة وحوالى 5 الاف للمنشأت العامة.
وقال إنه "من المفترض ان يتم الرقابة الدورية من قبل مفتشي الصحة التابعين للوحدات الصحية للتاكد من سلامة الخزان وسحب عينات لتحليها بمعامل وزارة الصحة للـتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب، واذا ثبت عدم صلاحته يتم إخطار الحى لازالته، ولكن ذلك لا يتم وأغلب الخزانات تعدى عمرها الافتراضي والمياة بها غير صالحة وبها طحالب وبكتيريا قولونية وغير مطابقة للمواصفات ودور وزارة الصحة غائب تماما".
وحول دور الشركة القابضة للمياة فيما يتعلق بتطهير الخزانات اكد العميد محي الصرفي، رئيس الشركة، أن الشركة تتولى عملية التطهير من خلال إتصالات المواطنين بالخط الساخن 125 برسوم تتراوح ما بين 150 و300 جنيه، ولكن فرق التطهير لا تتمكن من تغطية كافة خزانات المياه.
وقال نسعى خلال الفترة المقبلة لتوفير فرق تطهير خزانات المياة، خصوصا ً بعدما استغلت بعض الشركات الوهمية تللك الثغرة وأعلنت عن خدمات تطهير الخزانات برسوم مالية مرتفعة، وليس لديهم دراية بألية التطهير والتنظيف للخزانات، ونسب استخدام المطهرات بشكل لا يضر بالمياه وبمادة الخزان ولا تتفاعل معه".
ويشرح الدكتور مجدى ابو ريان، مدير مركز بحوث المياة التابع لجامعة المنصورة، أن المواطن المصري لا يعلم خطورة الخزانات ويعطون مهمة التنظيف لأشخاص غير مؤهلة ويقبلون على شراء انواع رديئة من الخزانات من البلاستيك المعاد تدويره، ويقومون بطلاء الخزان بمواد كيمائية تتحلل مع الماء وتتنج مواد سامة، وكذلك الصدأ الناجم من ماكينات الخزان والمواسير الرديئة، كل ذلك يؤدي فتتراكم البكتيريا والطحالب والفطريات وتتحلل المواد مع المياة وتؤدى للاصابة بامراض الطفيلية المعدة والكبد والكلي.
ويوضح ان مشاكل الخزانات في فصل الصيف مع ارتفاع دراجات الحرارة وتفاعل مادة الخزان ومادة الطلاء مع المياة بفعل درجات الحرارة، بشكل يجعل تلك المياه غير صالحة مطلقا ً للشرب، وتزيد المعاناة فى حالة عدم الاغلاق الجيد وتسرب الفئران الى الخزانات والحشرات، وتعد التيماتودا واللافقاريات من الملوثات المنتشرة للخزانات.
ويتسأل"مجدي" أين دور مفتشي الصحة واين دور الشركة القابضة للمياه والاحياء فى الرقابة على خزانات المياة والتى تتعلق بشكل مباشر بأرواح المواطن، خاصة وأن 90 % من امراض الجهازالهضمي والكبد والكلي بسبب تلوث المياة، وكذلك النزعلات المعوية والاسهال.
وطالب بضرورة عمل حملات توعية ورقابة جادة من مؤسسات الدولة وسحب عينات من خزنات مصر، كذلك عمل دورات تدريبة لعمال تطهير الخزانات والرقابة على شركات تطهير الخزانات لضمان صحة وسلامة عملية التطهير بدلا من تسمم المياه تحت مسمى التطهير من قبل شركات وهمية غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة.