EN
قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتبع اسلوب قانوني مع المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هناك 14 مدرسة تم توجيه إنذار لهم، لأنهم خالفوا قوانين الوزارة، فتم وضعهم تحت إشراف مالي وإداري.
وأضاف "أبو النصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة"، اليوم الخميس، أنه سيلتقي بأولياء أمور طلبة المدار الخاصة والاستماع لشكواهم، مؤكدا أن الوزارة ستتحقق من إلغاء أي زيادة غير قانونية تفرضها المدارس الخاصة، موضحا أن هناك إجراءات قانونية حاسمة للمدارس المخالفة.
وأشار إلى أن هناك قانون يمنع أي مدرسة من طرد أو نقل طالب منها إلا بموافقة ولي الأمر.
وأكد وزير التعليم، أنه يتطلع لعام دراسي هادئ، منوها بأن أي معلم سيخرج عن المنهج ويتطرق لأي مناقشات سياسية، سيتم تحويله للشئون القانونية، ثم وظيفة إدارية، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي.
