EN
أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق "حسنى مبارك"، أن التعديلات التي تمت علي قانون تنظيم تلقي الأموال من الخارج أغلق كافة الثغرات، التي من أهمها عدم تلقي أموال من منظمات أو اشخاص اعتبارية أو مؤسسات؛ مما يغلق الباب أمام هؤلاء الذين يستغلون تلك الثغرة.
وقال "الديب" - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد" -: إنه يقترح أن يضاف الي التعديل الجديد نص عدم الحصول علي أي مقابل معنوي أو أدبي من الخارج، إضافة إلي الجانب المادي المنصوص عليه بما يلغي كافة التمويلات.
وأوضح الديب، أن عقوبة تلقي الأموال من الخارج في القانون القديم كانت تنص علي تغريم الشخص مبلغا قدره 500 جنيه، وتم تعديلها إلي نصف مليون جنيه، مضيفا أن القانون أغلق الباب أيضا أمام البيانات الإلكترونية المصدرة للجهات الأجنبية، ومن ضبط ولم يوجه رسالته الإلكترونية يعد ذلك شروعا في الجريمة.
وتابع قائلاً: "إن القانون جرم كل من أخذ أو تلقي أموالا بجانب الوسيط، فجميع هؤلاء يعدون مشتركين في جريمة التمويل ولكل منهم نصيب في العقوبة التي تحددها المحكمة بنص مواد القانون".
