"عبد النور": تعديلات لقانون الشركات والاستثمار وتراخيص البناء وزيادة رؤوس أموال الشركات خلال 3 أشهر

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمنى محدد بما يسهم فى تنشيط وتنمية مناخ الأعمال فى مصر.
وقال عبد النور إن تلك التعديلات تشمل موضوعات ستتم دراستها على المدى القصير فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رؤوس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، ومراجعة قانون الشركات، إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".
وأضاف عبد النور أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة، بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق، حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية فى مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية، والتى تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية.
وأكد أن مجلس الأمناء سيقوم بالاستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ فى الواقع العملى، وذلك فى مدة لن تتجاوز الـ6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصري.
وقال وزير الصناعة إن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير جميع التشريعات والقرارات والتى لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة، حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المبادرة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة، خاصة أن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والمعونة البريطانية أبدت رغبتها فى تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال السجل الإلكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألفا و200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتى تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لجميع المستثمرين للاستفادة منها.
وأشار عبد النور إلى أهمية مبادرة إرادة والتى ستعمل على مراجعة جميع التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر وتحديد المشكلات والعقبات التى تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدنى لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصرى.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام للمبادرة، إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة وأهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.
وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق بين ما أقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل فى شأن جميع العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.
وأكد الدكتور أحمد درويش، عضو مجلس الأمناء، أهمية الدور الذى تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى 7 مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات الببيروقراطية التى يواجهها المستثمر فى أى قطاع، وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرية.
ومن جانبه، استعرض طارق حمزة، المدير التنفيذى للمبادرة، محاور عمل المبادرة والتى شملت 5 محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والإشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعى على الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعى حول أهم التشريعات والقوانين التى سيتم مراجعتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، هذا إلى جانب العمل على إطلاق السجل الإلكترونى للتشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بمناخ الأعمال".
وقال حمزة إن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 فى إصدار أكثر من 15 ألفا و122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرارا وتعديل 594 قرارا ودمج أكثر من 4 آلاف و168 قرارا والإبقاء على 6 آلاف و483 قرارا، كما تم إصدار 30 قرارا وزاريا ساهمت فى تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.