"الوزراء" يناقش ترتيبات مؤتمر مصر الاقتصادي.. ويوافق على تعديل نصوص بقانون العقوبات

ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع إقامته فى 21و22 فبراير2015 بمدينة شرم الشيخ، والذى يهدف إلى التعريف برؤية مصر التنموية العامة، والبرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى اللازم لتحقيق تلك الرؤية، كما أنه سوف يتم خلال المؤتمر طرح المشروعات والفرص الاستثمارية المدروسة، والعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار خطة الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق انطلاقة تنموية، ودفعاً لمعدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال وضع برنامج استثمارى يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما تم الاشارة الى أن الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، عن طريق إجراء بعض الاصلاحات التشريعية فيما يخص قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من قوانين، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن استغلال ما تتميز به مصر من إمكانيات ومقومات استثمارية، بالإضافة إلى الإسراع بحل مشكلات المستثمرين.

وقد إتخذ المجلس عدد من القرارات التالية حيث وافق على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الاتى :
" يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أوتدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أوالغاز الطبيعى أوالمياه أوالمبانى أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط، أوإضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شئ مما تقدم.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر.
وإذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى، ويهدف هذا التعديل إلى إختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى، ممن لديهم مشروع لتطوير المركز أو المعهد أوالهيئة البحثية فى كافة المجالات، يتقدم به طالب الترشيح للتعيين فى الوظيفة، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، وتعيين رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح قرار من وزير البحث العلمى، بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من ناحية أخرى تم الاعتداد بالاقدمية بالنسبة لتعيين رئيس مجلس القسم أوالوحدة أوالمعمل المناظر حيث نص على تعيينه من بين أقدم ثلاثة أساتذة باحثين فى القسم أوالوحدة أوالمعمل.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى "الشركاء الاوروبيين فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ ، والذى يقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الاوروبى قرضاً يبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الاوروبى منحة تبلغ 15 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ إلى إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى جديدة، وإجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة، بالاضافة إلى تركيب شبكات للصرف الصحى، وإنشاء محطات رفع.

وتمت الموافقة على التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها الرابعة لعام 2014.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة التصرف فى أراضى المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية النسيجية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بنطاق شركات مصر للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى، ومصر صباغى البيضا، وتجدر الاشارة إلى أن مشروع التجمع الصناعى بكفر الدوار يأتى ضمن برنامج الاستفادة من الأصول والاراضى غير المستغلة داخل زمام شركات قطاع الاعمال العام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار، وذلك بهدف الاستفادة من الامكانات الصناعية الكبيرة فى المنطقة لإعادة إحياء منطقة كفر الدوار كمنطقة صناعية عالمية فى مجال الغزل والمنسوجات والملابس، حيث تتميز المنطقة بوجود العمالة الفنية المدربة، وقربها من التجمع السكانى فى الدلتا، بما يتيح فرص عمل جديدة لابناء هذه المنطقة.

ووافق على طرح أراضى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، وهذا القرار سيسهم فى دفع الاستثمارات، وخلق فرص العمل.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا لصالح شركة القناة للسكر، لاقامة مشروع زراعى صناعى عليها، وإقامة مصنع لانتاج السكر الابيض من البنجر، بعد موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وإجراء الدراسة البيئية.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المركز الديموجرافى بالقاهرة، وذلك بهدف إحياء وتفعيل دور المركز للقيام بدوره فى الانشطة التعليمية والبحثية والتدريبية، والدراسات والبحوث السكانية، بما يسهم فى تنشئة ورعاية جيل جديد من الاخصائيين فى كافة المجالات الخاصة بدراسة وتحليل القضايا السكانية الهامة، حيث يعد المركز من أهم سبعة مراكز متخصصة فى العالم فى هذا المجال، كما أن هذا يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية كأحد أهم القضايا المثارة.

وتمت الموافقة على طلب وزارة التجارة السودانية تصدير 5 آلاف طن أرز مصرى، لتلبية احتياجات السوق السودانية من الأرز،بالاضافة إلىالموافقة على اسناد مشروع تطوير وتكريك بوغازى اشتوم الجميل ببحيرة المنزلة، مرحلة أولى، لشركة المقاولون العرب، بطريق اللاتفاق المباشر،والموافقة على اسناد مشروعات حفر الآبار لمشروع المليون فدان، بالأمر المباشر على المقاولين المتخصصين، والاكثر ايجابية وكفاءة مالية، وادارية وفنية.
ووافق على طلب وزارة الزراعة ازالة التعديات الواقعة على الاراضى التالية: مساحة ٧٤٩٠ فدانا بمنطقة الضبعة والعلمين، والتعديات الواقعة على فرع الرى ١٢٥ المتفرع من ترعة الحمام.
وتمت الموافقة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٨٠٨ لسنة ٢٠١٤ مستعجل القاهرة، بحظر انشطة جماعة تحالف دعم الشرعية، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، واسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.