مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يطلق مشروعا لإعادة دمج الأحداث في المجتمع بعد الإفراج عنهم

قال مسعود كريمي بور الممثل الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الامم المتحدة يعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في مجالات تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد وتعزيز القطاع الامني.
واشار كريمي بور في تصريحات للصحفيين بمناسبة يوم الامم المتحدة، الي ان مكتب الامم المتحدة ينفذ حاليا مشروعا لاعادة ادماج الاحداث المطلق سراحهم من المؤسسة العقابية بالمرج في المجتمع المصري، كجزء من التزام المكتب مع الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات العدل لنصل الي معاملة اكثر انصافا لهؤلاء الاحداث.
واضاف انه تم منذ ثلاثة اسابيع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان استمرارية هذا المشروع وتمكين الاحداث من اكتساب مهارات الحياة والحرف ليتمكنوا بعد خروجهم من المؤسسة ان يندمجوا فى المجتمع.
ومن جانبها، قالت ميرنا ابو حبيب منسقة مشروع اعادة ادماج الاحداث المفرج عنهم من المؤسسة العقابية بالمرج، ان المشروع تم بالشراكة مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي وجمعية افاق جديدة الاهلية لوضع خطة حياة مع هؤلاء الاحداث قبل خروجهم من المؤسسة العقابية حيث يتم الجلوس مع كل طفل والنظر في احتياجاته على المستوي النفسي والاجتماعي والاقتصادي، ونقوم معه ببناء خطة متكاملة تنفذ فور خروجه من المؤسسة العقابية.
واضافت ان المرحلة القادمة من المشروع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة ستتضمن تصنيف الاحداث داخل العنابر في مؤسسة المرج العقابية ، والتفتيش من الجهات القضائية على مؤسسة الاحداث بشكل يضمن احترام حقوق الطفل داخل المؤسسة وضمان احساس الاطفال داخل المؤسسة انهم ما زالوا قسما من المجتمع وليسوا منسيين على هامش المجتمع.
واشارت الي ان هناك اطفال مستفيدين من المشروع تم انشاء مشروعات صغيرة لهم ليكسبوا عيشهم مثل مشروع بقالة او ايس كريم او عزل حراري، ليكونوا اشخاص فاعلين ومقبلوين من المجتمع.
واشارت الي ان مكتب الامم المتحدة يهتم ايضا بمشروعات تعاون اخري مع مصر في قطاعات محاربة الفساد ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الارهاب ومحاربة المخدرات وايضا استرداد الاصول والاموال العامة المنهوبة والمهربة، وهو مشروع بدأ العمل فيه بعد عام ٢٠١١.
ومن جانبها، قالت سحر جبوري المسئولة الاعلامية بمكتب الامم المتحدة ان هناك مشكلة قابلت مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة المصرية للاسترداد الاموال المنهوبة، وهي اختلاف النظام القضائي داخل مصر عن النظام القضائي في البلدان الاخري التى تم تهريب الاموال اليها، وتدخل مكتب الامم المتحدة وقدم المساعدة في شكل تدريب وشكل تواصل ما بين خبراء البلدين ومساعدة خبراء العدالة الاجتماعية في معرفة الطريق الصحيح لبدء اجراءات هذه القضايا من جديد بصورة سليمة.