"المالية": 2 مليون جنيه حد الإعفاء الضريبي على المسكن الخاص.. و30% خصما لرسوم صيانة الوحدة الخاضعة للضريبة

"المالية": 120 جنيها قيمة الضريبة العقارية على الوحدات البالغة 2 مليون جنيه
"الضرائب العقارية" تنتهي من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم ومن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه، مشيرا إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هى مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي.
وقال "دميان" إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك.
وأضاف الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليوني جنيه، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح، حيث أعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفى محالهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هى متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهى جنيهات قليلة إن وجدت، إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني، ففي هذه الحالة تعامل، إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.
وقال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقري من حق المواطنين طلب اعادة النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا وهى ستون يوما من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفى حالة الاخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له ولاسرته فيتم اخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للاعفاء من الضريبة.
وتجدر الإشارة الي أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما ان الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر.
من جهة أخري كشفت مصلحة الضرائب العقارية عن قيمة الضرائب المستحقة علي المسكن الخاص، والتي جاءت بالنسبة للوحدات التي تصل لـ 2 مليون جنيه بقيمة إيجارية تصل لـ36 الف جنيه، فإن الضريبة المقدرة عبر قسطين تصل لـ120 جنيها، أما الوحدات التي تصل لـ2.5 مليون جنيه بقيمة إيجارية 45 الف جنيه، بقسطين قيمتهما 750 جنيها، بجانب 3 ملايين جنيه كقيمة للوحدة بإجمالي قيمة إيجارية قدرها 54 ألف جنيه، بضريبة مقدرة تصل لـ 1380 جنيها.
وأوضحت المصلحة أن القيمة الإجمالية للمسكن الخاص بقيمة 4 ملايين جنيه، بإجمالي قيمة إيجارية 172 ألف جنيه، لتصل الضريبة المستحقة إلي 2640 جنيها، والوحدات التي تصل قيمتها إلي 5 ملايين جنيه بقيمة إيجارية تصل لـ90 ألف جنيه، لتصل الضريبة المستحقة إلي 3900 جنيه، فيما تصل الوحدات التي تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه، بقيمة إيجارية بـ180 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة إلي 10200 جنيه.
وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن المسكن الخاص يتمتع بحد اعفاء قيمته 2 مليون جنيه في حين ان المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون، علما بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما ان قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.
وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والاسراع في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت حسين، بأن القانون نص علي وضع سقف عند إعادة التقدير كل 5 سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 % من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن.