تجميد نشاط جمعية الوفاق البحرينية المعارضة 3 أشهر

جمدت البحرين،أنشطة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الرئيسية ثلاثة أشهر بموجب حكم للمحكمة صدر أمس الثلاثاء وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر والتي كانت الجماعة قد أعلنت مقاطعتها لها.
ومن المتوقع ان يعمق قرار تجميد أنشطة الوفاق الأزمة السياسية في البحرين التي بدأت بمظاهرات حاشدة عام 2011،وقال وزير العدل إن قرار التجميد لن يسري قبل ان تعقد جمعية الوفاق مؤتمرها العام.
ويبدو أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لدعوى قضائية أقامتها الحكومة في يوليو،ضد جمعية الوفاق قائلة إنها خالفت القانون ونظامها الأساسي.
وأعلنت الوفاق قبل أسبوعين أنها لن تشارك في انتخابات 22 نوفمبر لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية ولان تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تحكم البلاد.
إلا أن الوفاق أدانت قرار تجميد عملها ووصفته في بيان بانه "مغامرة مجنونة وغير محسوبة". وأضاف البيان الصادر بنسختين عربية وإنجليزية على موقع الجمعية على الإنترنت أن الحكومة يبدو انها تسعى "لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية."
وقالت الولايات المتحدة -التي تحتفظ بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة بالبحرين- إنها تشعر بالقلق لتجميد انشطة الوفاق.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "تتناقض مثل هذه الخطوة مع تعزيز مناخ من المشاركة السياسية. نحن نراقب الموضوع عن كثب ونفهم أن الجمعية تعتزم استئناف الحكم."
ولجمعية الوفاق صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البحرين وحصلت على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام خلال قمع السلطات لمحتجين أغلبهم من الشيعة يطالبون بمزيد من الديمقراطية.
ومنذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير شباط عام 2011 شهدت البحرين اضطرابات محدودة.
واستؤنفت محادثات المصالحة بين ​أ​سرة آل خليفة السنية الحاكمة والمعارضة الشيعية أوائل العام الحالي لكن يبدو انها تعثرت في وقت لاحق فيما يبدو بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق بعدد من الاتهامات.
وقالت نسخة من حكم المحكمة ارسلها محامي الوفاق لرويترز إن انشاء هذه الجمعية جاء بالمخالفة لقانون تأسيس التنظيمات السياسية وقالت إنه يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة المدنية العليا ان توقف انشطة اي جمعية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسعى خلالها هذه الجمعية لازالة اسباب هذه المخالفة.
وقالت إن الوفاق لم تقدم لوزارة العدل المستندات الخاصة بتنظيم المؤتمرات العامة للجمعية. وقالت المحكمة إن الجمعية كانت تمارس انشطتها في الخفاء دون اي اشراف قانوني.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية انه في سبتمبر أيلول أعطت وزارة العدل الوفاق وجمعية وعد فرصة لتصحيح أوضاعهما وانهاء هذه المخالفات. وأضافت الوكالة أن رئيس المكتب المسؤول عن الجمعيات السياسية قال إن جمعية وعد استجابت بينما لم تفعل ذلك الوفاق.
ووصف الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق حكم المحكمة بانه مسيس. وقال إن الجماعة تجري اتصالات مع مستشارين قانونيين بشأن كيفية التحرك.
وقال إن الوفاق سبق ان قالت للمحكمة إنها ستجري انتخاباتها من جديد وايضا مؤتمرها العام رغم عدم اقتناع الجمعية بصحة الانتخابات السابقة والمؤتمر العام على حد قوله.
وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات وتقول إنها أجرت الكثير من الإصلاحات منذ عام 2011. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
ويشكو نشطاء شيعة في البحرين منذ فترة طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي وهو اتهام تنفيه الحكومة.