"العدالة الانتقالية" تعلن عن مشروع قانون جديد لبناء الكنائس

قال المستشار أشرف العشماوى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدالة الانتقالية لملف حقوق الانسان، أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لدراسة وإعداد مشروع القانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائيس بما يتفق مع احكام الدستور، ستعقد إجتماعها يوم الثلاثاء القادم.
وأشار العشماوى، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة المعنية تضم في عضويتهاممثلي وزراتي وزارتي الداخلية و التنمية المحلية، و ممثلي الكنائس المصرية، وعدد من المستشارين القانونين بوزارة العدالة الأنتقاليه، هم المستشار العشماوي و المستشار محمود فوزى والمستشار عمر معوض والمستشار ياسر صفوت، على أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد اقصاه ١ ديسمبر 2014.
وأوضح العشماوي، أن مشروع القانون الذى صاغته الوزارة، يتضمن تعريفات واضحة للكنيسة ومبني الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الديني المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات.
وأكد العشماوي، أن مشروع القانون يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص تماما مع التشديد علي عدم جواز وقف او تعطيل ولو بشكل مؤقت، إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويعد أي قرار يصدر بالمخالفه لذلك باطل