الشئون الاجتماعية الكويتية تنفي وجود توجه خليجي لتقليص أعداد العمالة الوافدة

نفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، والدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح وجود أي توجه خليجي لتقليص أعداد العمالة الوافدة .. مؤكدة حاجة دول مجلس التعاون الخليجي للعمالة الوافدة في ظل تنفيذ خطط تنموية كبرى.
وقالت الوزيرة الكويتية - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن الدول الخليجية معنية بالتوازن بين نسب العمالة "وقد يكون هناك نوع من تقنين النسب بين الجنسيات المختلفة" وخلق التوازن اللازم بينها.
وردا على سؤال عما يشاع حول توجه خليجي لتقليص أعداد العمالة الوافدة، نفت الصبيح هذا التوجه قائلة إن دول الخليج بحاجة للعمالة الوافدة خاصة مع وجود خطط تنموية كبرى حالية ومستقبلية.
وحول أعمال الدورة ال31 لمجلس وزراء شئون العمل بدول مجلس التعاون التي تترأسها الكويت، أوضحت الوزيرة أن الاجتماع يناقش عدة موضوعات منها (حوار أبوظبي) الذي سينطلق غدا في الكويت، وكذلك بحث مهن العمالة الوافدة وتوصيفها.
وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن جملة من الموضوعات حول كيفية عمل فرق تدريب العمالة الوطنية والوافدة وفرق اخرى تختص ببحث العمل الجبري والإتجار بالبشر لتحقيق الكرامة لكل العمال الوافدين في دول الخليج.
وذكرت أنه سيتم توحيد الرؤى الخليجية من خلال التوصيات المرفوعة للمجلس استعدادا لـ"حوار أبوظبي" الذي يجمع دول الخليح والدول المرسلة للعمالة من دول شرق آسيا، حيث إن أغلب قوانين المجلس المنظمة للعمالة الوافدة متشابهة إلى حد كبير.