100 كلب بوليسي و5 آلاف ضابط ومجند لتأمين الحكم على مبارك.. والداخلية تتابع المحاكمة من غرفة العمليات

تأهبت أجهزة الأمن منذ أمس، الجمعة، لتنفيذ خطة التأمين التى وضعها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأشرف عليها مساعدوه لتأمين جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأعدت الوزارة خطة لتأمين المحاكمة اليوم، حيث تسدل المحكمة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".
وعلم "صدى البلد" أن إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية تسلمت القاعة التي سيحاكم فيها مبارك لزيادة عملية التأمين منذ ليلة أمس، وأن خطة تأمين المحاكمة لن تختلف عن سابقتها في الجلسات الماضية وسيتم نقل مبارك من المستشفى بطائرة إلى الجلسة، في حين تتولى الأجهزة الأمنية إحضار حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، بسيارة الترحيلات من محبسهم بسجن طرة جنوبي القاهرة.
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف أن خطة التأمين التي وضعتها وزارة الداخلية مستمرة وبدأت منذ أمس تحسبا لأي أعمال عنف خلال مظاهرات 28 نوفمبر، وأن القوات سوف تستمر في الشوارع والميادين للتصدي لأي أعمال عنف.
وقال إن خطة تأمين المحاكمة أمر بها وزير الداخلية وشارك فيها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، وأسامة الصغير، مساعد الوزير للأمن، وعلي الدمرداش، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وشعيب صيام، مساعد الوزير للأمن المركزي، ومدحت المنشاوي، مساعد الوزير للعمليات الخاصة، ومصطفى درويش، مساعد الوزير للمرور، وإن هؤلاء القيادات الستة سوف يشرفون على عمليات التأمين بدءا من تأمين مقر أكاديمية الشرطة ووصول المتهمين من سجن طرة ومستشفي المعادي.
وأضاف أن هناك أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند سوف يقومون بتأمين تلك المحاكمة، بالإضافة إلى وضع خطط مرورية بديلة لمقر أكاديمية الشرطة، التي تشهد المحاكمة.
وقالت مصادر أمنية إن خطة التأمين شملت الدفع بـ100 كلب بوليسي و15 تشكيلا أمنيا، فضلا عن الدفع بقوات قتالية على أبواب ومخارج الأكاديمية، فيما يتابع وزير الداخلية عملية التأمين من غرفة عمليات الوزارة.
وأكد اللواء حمدي الحديدي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن هناك طرقا بديلة سوف يسلكها المتجهون إلى منطقة القاهرة الجديدة، وذلك لإغلاق الطرق المؤدية للقاهرة الجديدة حتى انتهاء المحاكمة.
ويشرف اللواء مصطفى عصام، مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، على توزيع القوات حول مقر الأكاديمية، وحتى انتهاء القاضي من إصدار قراره، حيث يتم منع اقتراب أي شخص من مقر الأكاديمية لحين عودة المتهمين عقب الحكم إلى مستشفيي المعادي العسكري وطرة.