القاضي: السفارات الأجنبية على الأراضي المصرية تلعب دورا مشبوها ودمجت النشاط الاستخباراتي بالعمل الدبلوماسي

أكد النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، إن السفارات الأجنبية التي أغلقت باب التأشيرات وعلقت العمل خلال الأيام الماضية وعلى رأسها بريطانيا وكندا تقوم بدور مشبوه خارج نطاق العمل الدبلوماسى، مشيرا إلي أنها دمجت النشاط الاستخباراتى والتجسسى بالعمل الدبلوماسى، وأن ذلك يعتبر خرقا واضحا لسيادة الدولة المصرية.

وقال القاضي في بيان له اليوم، إن مسئولي تلك السفارات يتمتعون بحرية تامة في الإقامة والتنقل على الأراضى المصرية، ويتواصلون مع بعض الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، من أجل جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالشأن المصرى للقيام بدور سياسى استخباراتى وأمنى يتنافي مع عملهم الدبلوماسي، وذلك لمصلحة دولهم.

وأكد البرلماني السابق، أن بعض السفارات أصبحت مطبخا للمؤامرات الخارجية علي مصر، وذلك لتنفيذ أجندات سياسية بالتواطؤ مع بعض العناصر المحلية، قائلا : "مصر دخلت مستوى جديدا من الاستهداف تم الإعداد له فى الغرف المظلمة فى بعض الدول الغربية ".

وأضاف أن الولايات المتحده الأمريكية وبعض الدول الغربية يتخذون إغلاق السفارات حجة واهية للضغط على القيادة السياسية وابتزاز مصر لفرض الوصاية عليها فى المشهد الداخلى والإقليمى والدولى، متسائلا : لماذا قامت هذه السفارات وفي آن واحد بغلق أبوابها مطالبة بزيادة التأمين والحراسة عليها ؟ .

وأشار القاضي إلى أن إطلاق هذة التحذيرات لم تتم على أساس معلومات محددة وذات مصداقية، وأن التخوفات الأمنية كلمة فضفاضة وغير واضحة المعالم لإظهار الدولة المصرية فى حالة ضعف وعدم استقرار وأنها غير مسيطرة على الحالة الأمنية وذلك بهدف تشويه سمعة مصر وصورتها أمام العالم .

وتابع البرلماني السابق قائلا: " أن هذه الدولة الخبيثة تريد إظهار القاهرة فى أعين العالم على أنها دولة غير مستقرة وأن العاصفة الإرهابية تسيطر علي أراضيها، وذلك للسعي لإفشال انعقاد المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة لمصر والمقرر انعقاده مارس المقبل".

كما أكد القاضي أن تلك الدعوات ستعود بالسلب علي حركة السياحة المصرية، لصالح السياحة التركية والإسرائيلية.
ودعا البرلماني السابق، الحكومة المصرية التصدي بكل قوة وحزم لهذا الدور المشبوه ولكل من ينساق فى خدمة مشاريع الفوضى التى تنتهك سيادة الدولة واستقرارها وتعيق تقدم الشعوب، مطالبا إياها بأن تكون أكثر قوة وجرأة في التعامل مع الدبلوماسيين المتواجدين على أراضيها، والذين ينتهكون كل الأعراف والقوانين التي تنظم العمل الدبلوماسي لصالح العمل المخابراتي والجاسوسي .