رغم تأكيد مئات القضاة .. "المالية": لا صحة لامتناعنا عن صرف بدل علاج القضاة

على الرغم من تأكيد مئات القضاة لـ "صدى البلد" لخصم ربع راتبهم والذي يخصص لهم تحت بند "بدل دواء"، نفي مسئول بارز بوزارة المالية، ما تردد بشأن عدم صرف الوزارة لثلث راتب القضاة تحت بند "بدل العلاج"، مؤكدة عدم صحة تلك المعلومة.
وكشف المسئول لـ"صدي البلد"، أن وزارة المالية تعتمد الأجور سنوياً عبر الموازنة العامة للدولة لكل وزارة وجهة حكومية داخلة في مصروفات وإيرادات الموازنة، ويتم تحويلها علي دفعات علي مدار العام المالي بشكل دوري.
وأكد أن الوزارة تدعم في حالة العجز أي نفقات زائدة بحسب الحاجة الملحة للانفاق وبموجب الاحتياطيات القانونية لكل جهة حكومية، بما في ذلك وزارة العدل، مشيراً إلي أن تلك الزيادات تظهر في الحساب الختامي بنهاية كل عام مالي.
وشدد المسئول علي ضرورة أن تراعي وسائل الإعلام ما يتم تداوله من تصريحات حرصا علي مصلحة الدولة خلال الظرف الدقيق .
وكانت أنباء قد ترددت نقلاً عن مصادر قضائية، بعدم صرف ثلث رواتب القضاة لمدة 3 شهور، علي بند بدل العلاج.