بالفيديو والصور.. ننشر تفاصيل أرض "مصنع البسكويت" بشبين القناطر .. وحقيقة النزاع حول تخصيصها لصالح مؤسس "تمرد"

المواطنون: الأرض يقام عليها مشروع للمنفعة العامة لخدمة أهالي المحافظة
محافظ القليوبية: ينفى تخصيص الارض لصالح بدر وفكرة مصنع الوجبات المدرسية كانت مطروحة للدراسة كمطلب عام من بين أكثر من مشروع لخدمة أهالي المنطقة
ينشر موقع "صدى البلد" فيديو وصور لقطعة الأرض والتي أثير حولها العديد من التساؤلات لصالح الناشط السياسي مؤسس حركة تمرد محمود بدر لإقامة مصنع للبسكويت، وتقع قطعة الأرض بجوار موقف سيارات – بنها – شبين القناطر وطوخ شبين القناطر في وسط الميدان الرئيسى للمدينة يحدها من الشرق مركز الشرطة ومن الغرب بعض المباني والبيوت والشمال أرض زراعية والجنوب موقف للسيارات وتتبع المساحة الإصلاح الزراعي، ولازالت تحت ولايته وصادر لها قرار جمهوري بتخصيصها للمنفعة العامة لإقامة مشروعات خدمية عليها.
واستطلع صدى البلد رأى بعض المواطنين، حيث أكدت دعاء محمد مدرسة، أن قطعة الأرض التي تم تخصيها لإقامة مصنع للبسكويت بشبين القناطر تعتبر منفعة عامة، وتخدم جميع أبناء المحافظة وتساعد على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، مؤكدين أنه أيا كان الشخص صاحب الفكرة سواء كان محمود بدر أوغيره، فالمهم في النهاية أن المشروع قومى يخدم الجميع.
فيما قال مصدر مسئول بمدينة شبين القناطر، أن الأرض كانت محط أنظار العديد من رجال الأعمال في السنوات السابقة لإقامة مشروعات عليها، إلا أنها ظلت كما هي دون أي تعديل على وضعها القانوني والفعلي، حيث باءت جميع تلك المحاولات بالفشل، كما لم تصدر أي قرارات جمهورية حتى الآن بشأنها، لأنها لا تزال ملكا للدولة، ولم تؤول لأشخاص رغم انتشار الشائعات، مشددا أنها لا تزال من ممتلكات الدولة
وكشف المصدر أن هناك دراسة قائمة لإقامة مشروع حكومي تابع للدولة، وهو مصنع للوجبات المدرسية على غرار مصنع القناطر الخيرية، وهو المشروع الذي سيساهم في تشغيل 1200 من شباب المحافظة، وأن هذا مصدر فخر وليس عارًا، لأن الحكومة بدأت تنظر إلى الأقاليم بعين الاعتبار.
من جانبه نفى المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، ما تردد بشأن تخصيص المحافظة أو الدولة أرضا لمؤسس حركة تمرد محمود بدر بمسقط رأسه بشبين القناطر، مؤكدا أن اﻷرض التي أثير بشأنها لغط في وسائل الإعلام تم تخصيصها للمنفعة العامة.
وقال المحافظ إن الأرض المعنية كانت مخصصة حقلا إرشاديا تابعا لوزارة الزراعة، وبعد توقف الاستفادة منه تم تخصيصها للمنفعة العامة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لبناء مصنع وجبات مدرسية على جزء منها وليس مصنع بسكويت.
وأكد أن فكرة المصنع كانت مطروحة للدراسة كمطلب عام من بين أكثر من مشروع لخدمة أهالي المنطقة، وأن بدر وآخرين طرحوا استغلالها في مشروعات عامة بناء على احتيجات المنطقة وخدمة الأهالي والمناطق المجاورة، لافتا إلى أنه قد يتم استغلال باقي مساحة الأرض في مشروعات عامة أخرى مثل إنشاء مدرسة أو خلافه.
وقال عبد الظاهر: إننا نعمل في ظروف صعبة، خاصة مع عدم وجود نواب أو أعضاء مجالس محلية ينقلون لنا كمسئولين مطالب المواطنين، وبالتالي نرحب بأي فكرة تطرحها شخصية عامة أو مواطن عادي، وبالتالي نستمع لمقترحات الجميع ومن يستطيع الوصول للمحافظ وندرسها بما يتوافق مع القانون ومتطلبات واحتياجات الأهالي وليس مجاملة لأحد"، مؤكدا أنه يتبنى أفكار كثيرين، ولكن لكونهم غير معروفين لا يتم تسليط الضوء عليها.
من جانبه قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية، إنه أثير جدل خلال الأيام الأخيرة حول تخصيص أراض تابعة للدولة له دون وجود السند لجميع الأقاويل التي انتشرت سريعا، مؤكدا أن الأزمة مفتعلة ولا صحة لما تردد حول وجود أي مخالفة للقانون أو مجاملات لأن المشروع حكومي على أرض حكومية.
وأضاف بدر أن الأمر منذ بدايته كان توجيه إلى ضرورة زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وطرح فكرة الاستفادة من قطعة أرض في مدينة شبين القناطر تدخل في الحيز العمراني وتابعة للإرشاد الزراعي يمكن استغلالها في إنشاء مصنع يخدم أهالي شبين القناطر ومحافظة القليوبية ككل، خاصة أن الأرض المقترحة كانت مبنية عليها "دورات مياه" كانت سببا رئيسيا في عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة أو الاستفادة منها.
وأكد مؤسس تمرد أنه تم التواصل مع الدكتور وزير الزراعة والدكتور وزير التربية والتعليم لتخصيص قطعة الأرض للمنفعة العامة والحصول على موافقات لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية المدرسية يوزع الأغذية أولا بأول على مدارس محافظة القليوبية وينضم لمنظومة على مستوى الجمهورية تضم نحو 15 مصنعا أخرى، وفي الوقت نفسه يوظف أكثر من 1000 شاب من العاطلين عن العمل.
وقال إن الكثيرين من الراغبين في تعطيل مصالح الناس وقفوا ضد المشروع الذى قام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتخصيص الأرض للمنفعة العامة لبناء المصنع عليها، وبعد تخصيص الأرض لإقامة المصنع تم توجيه اتهامات بأن الأرض خصصت له بشكل شخصي وانتقادات أخرى لا سبب لها أو داع.