"القاهرة للدراسات الاقتصادية ": توقعات بزيادة حجم الناتج القومى لـ 2.4 تريليون جنيه نهاية العام المالى الجارى

وصف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال العام الميلادي الجاري، بأنه أفضل الأعوام اقتصاديا منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلي أن أهم المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2014، خاصة وقد شهدت متوسط نمو علي مدار الـ 3 سنوات السابقة نحو ٢% سنويا، الا ان الاداء الاقتصادي قد تحسن تدريجيا و حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2,2% خلال العام المالي 2014/13 مقابل 2,1% في العام المالي 2012/2013.
وأضاف السيد، أن معدل النمو قد بلغ خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 نحو 2.5%، كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 460.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بـنحو 405.7 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2012 و استمر التحسن في معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/13 ليصل إلى 3,7% ، وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط االقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
وأشار السيد ،الى أحدث المؤشرات المبدئیة التى صدرت مؤخراً عن وزارة التخطیط إلى تسارع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2014 لیصل إلى نحو 6.8 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و هي أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، ليساھم في تحسن مؤشر قطاعي الصناعات التحویلیة (غیر البترولیة) التشیید والبناء، إلا أنه یجب الأخذ فى الإعتبار مساھمة فترة الأساس فى ھذا الارتفاع ومن ثم يكون النمو الاقتصادي خلال عام 2014 زاد عن عام 2013 اذ زاد من 2.2 % ليصبح في المتوسط عند 3.9 %.
وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي استعرض مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية اذ شهد ارتفعا ملحوظا خلال عام 2014/13، قدر بنحو 2 تريليون جنيه مقابل 1,8 تريليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 14%.
كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2014/13 بارتفاع عن الربعين السابقين لنفس العام، وعن الربع المناظر من العامين السالفين كما يتض من الشكل التالي.
وتوقع أن يصل حجم الناتج القومي الإجمالي في منتصف عام 2015 ( نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه و عند النظر الى معدلات النمو القطاعية نجد أن معدل نمو الصناعة التحويلية حقق ارتفاعا ملحوظا في خلال الربع الرابع ليصل إلى 21,9% مقابل 1,4% في العام السابق نتيجة عودة بعض الشركات للعمل مرة أخرى بعد توقفها، وزيادة عدد الورديات داخل المصانع.
كما ارتفع معدل نمو قطاع الأنشطة العقارية ليسجل نحو 13,3% خلال الربع الرابع من عام 2014/13 مقابل نحو 4,4% عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة ارتفاع القيمة الايجارية الفعلية والمحتسبة. و عاودت قناة السويس النمو محققة معدل 4,5% مقابل نمو سالب بنحو 2,8% خلال العام السابق.
كما ارتفع معدل نمو الخدمات الاجتماعية والاتصالات والمعلومات والمرافق العامة، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة. و حقق قطاعي السياحة والأنشطة الاستخراجية معدل نمو سالب.
وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع معدل نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية “(مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).
كما حدثت طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء ليسجل 4.9% نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، كما شهد الربع الأول زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.