حكومة جيبوتي تتوصل لاتفاق يعيد المعارضة إلى البرلمان

وقعت الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي اتفاقا يمهد الطريق لأول ظهور برلماني لنواب المعارضة كما يمهد لإصلاحات في اللجنة الانتخابية بالبلاد.
وقاطع الائتلاف المعارض وهو الاتحاد من أجل الخلاص الوطني البرلمان منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير شباط 2013 واتهم الاتحاد الحكومة بتزوير الانتخابات. ورفض القضاء الطعن على نتيجة الانتخابات.
ويسيطر الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي يشغل المنصب منذ عام 1999 على 55 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 65 من خلال حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية.
وكانت انتخابات 2013 الأولى التي تفوز فيها المعارضة بأي مقاعد منذ العمل بنظام التعدد الحزبي عام 1992.
وقال ضاهر أحمد فرح المتحدث باسم الاتحاد من أجل الخلاص الوطني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الاتفاق يتوج 18 شهرا من المفاوضات.
وأضاف "الحكومة والمعارضة أمامهما 30 يوما من الآن للتوصل إلى اتفاق نهائي... حول نقاط تمثل عقبات مثل الوضع الذي ستتمتع به المعارضة وتشكيل لجنة انتخابية حرة ومستقلة."
والاستقرار السياسي في جيبوتي قضية مهمة لأن البلاد بها القاعدة العسكرية الوحيدة للولايات المتحدة في افريقيا كما أنها حليف للغرب في محاربة التشدد الإسلامي.
ويستخدم الميناء الموجود في جيبوتي أيضا من جانب أساطيل أجنبية تنظم دوريات في خليج عدن لحماية الممر المائي من عمليات القرصنة.
وكانت انتخابات 2013 أيضا أول انتخابات تنافسية منذ عام 2003 عندما اكتسح حزب جيله جميع المقاعد الخمسة والستين في اقتراع أثيرت بشأنه مزاعم تزوير.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمود علي يوسف "اليوم أظهر القادة السياسيون في الحكومة والمعارضة نضجهم السياسي بتوقيع اتفاق الإطار الخاص بالحوار السياسي بين الحكومة والاتحاد من أجل الخلاص الوطني."
وقاطعت المعارضة انتخابات تشريعية أجريت عام 2008 ثم رفضت تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة التي أجريت في 2011 مشككة في نزاهة التصويت.