وزير الاستثمار السوداني يطالب بمعالجة القضايا البنكية والمعاملات المصرفية مع إثيوبيا

دعا وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، لمعالجة القضايا البنكية والتحويلات المصرفية بين السودان وإثيوبيا لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.
وقال الوزير السوداني - خلال لقائه بأعضاء اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة في ختام اجتماعاتهم اليوم بالخرطوم - إن اللجنة منوط بها وضع أسس لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية ومحاولة إحداث استقرار في الإقليم، مشيرًا إلى توجيه الرئيس عمر البشير، بضرورة تحريك اللجنة الوزارية للإمام من خلال نتائج اللجنة الفنية، والتي سترفع للجنة الوزارية المشتركة والمزمع عقدها في 15 يناير الجاري بأثيوبيا، لوضع الرؤية المستقبلية لتطوير العلاقات بين البلدين.
وأعرب عن أمله في تطوير التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات البلدين مثل ميناء بورتسودان لخدمة دول الجوار المغلقة ، وكهرباء أثيوبيا المنتظر أن تتولد من السدود بجانب الاستثمار المشترك لتامين الغذاء لشعبي البلدين ولسكان المنطقة، مشيرا إلى النماذج الناجحة كاتفاقية التجارة التفضيلية واستخدام ميناء بورتسودان لأثيوبيا، وتمهيد الطرق بين البلدين التي سهلت التنقل وزادت حركة العربات والمواطنين، إضافة إلى تنمية المناطق الحدودية.
وأكد وزير الاستثمار السوداني، ضرورة تعزيز التبادل الجمركي وانسياب حركة البضائع والسلع بين البلدين، مثمنا الدور الجمركي في مكافحة التجارة غير المشروعة لما لها من آثار مدمرة، بجانب مكافحة التهريب وضبط الشبكات والجماعات الخارجة على القانون، مشيرا إلى دعم مخرجات اللجنة وتذليل العقبات من أجل تطوير العمل الجمركي.