اليوم.. نظر دعوى "لافارج" على قرار " الوزراء" بتحديد سعر المازوت

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري الدعوى القضائية، المقامة من شركة ﻻفارج ﻷسمنت مصر، ﻹلغاء قراري رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو الماضي.

وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية ،التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات الـ«سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد)، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.