الكفراوي: نمتلك أكبر مسطح مائي صالح للاستثمار في "الأسماك" مدعوم باتفاق ياباني.. و"العطاءات" كلمة السر لجذب الأجانب

الكفراوي:
نحتاج الاستثمار الأجنبي في الثروة السمكية
البرلس وبحيرة السد و"مريوط" كفيلة بتحويلنا لدولة مصدرة للأسماك
لدينا اتفاقية مع اليابان للاستثمار في الأسماك "معطلة"
نمتلك أكبر مسطح مائي "حلو" حول العالم
مراكز الأبحاث السمكية معطلة منذ سنوات والاستثمار الأجنبي سيحييها
الفوسفات في بحيرة السد وسيناء يغنينا عن استيراد الأسمدة
"العطاءات الدولية" كلمة السر لجذب الاستثمار في هذه المجالات قال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان السابق، إن بحيرة السد العالي التي تعد أكبر تجمع للمياة "الحلوة" بالعالم، أهم منطقة يمكن أن يتم تركيز جهود الاستثمار الأجنبي بها، ومعها الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وباقي البحيرات التي يمكن بالاستثمار فيها سد عجز مصر في استهلاك الأسماك، وتجاوزه إلى مرحلة تصدير الأسماك إلى العالم وجني الأرباح من هذه التجارة.
وأضاف الكفراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن "الفساد الإداري في العهود السابقة حال دون إكمال خطة الاستثمار في هذا المجال، وإحياءها سهل جدا، حيث توجد بالفعل اتفاقية موقعة بين مصر واليابان تخدم أغراض الاستثمار في مجال الأسماك، كما يوجد مركز أبحاث سمكية كبير إلى جوار البحيرة ومراكز أخرى مختصة بثروات البحر الأحمر والأبيض المتوسط وباقي البحيرات (البرلس - المنزلة- مريوط)، كما أن لدينا أجهزة لاستشعار تجمعات الأسماك عن بعد".
وأكد أن "مصر بحاجة أيضا لجذب الاستثمار الأجنبي في "الفوسفات" لنصل إلى مرحلة إنتاج "الأسمدة" محليًا، خاصة أننا نمتلك الخام بصورة كبيرة جدا في بحيرة السد لعالي، وجبال الفوسفات في سيناء، وكذلك في البحر الأحمر".
وأشار إلى أنه "طالما وجدت الإرادة السياسية والكيان الإداري النزيه، فسيتم استغلال كل هذه الموارد".
وعن سبل ترغيب المستثمر للدخول في هذه المشروعات، قال الكفراوي: "من الضروري أن تنفذ الدولة سياسة "العطاءات الدولية"، وأن يتم التعاقد تحت إشراف ثلاث جهات، الأولى مجلس الدولة، ليشرف على كتابة وتحرير العقود، والجهاز المركزي للمحاسبات ليحمي الحقوق المالية للدولة، وثالثًا المخابرات الحربية لضمان نزاهة المستثمر وسلامة موقفه".