وزير التموين: منح الضبطية القضائية للعاملين بـ"حماية المستهلك" في القانون الجديد

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك والمزمع صدوره قريبا سيمنح العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية لزيادة فاعلية الجهاز في المرحلة المقبلة وخدمة المواطن البسيط وضبط المخالفين.
وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بعد إعادة تشكيله إلي أن استراتجية الجهاز في المرحلة المقبلة تعتمد علي الوصول إلي المستهلك قبل شعوره بالمشكلة ، معترفا بوجود سلع مغشوشة ورديئة بالأسواق .
وأكد حنفي أنه سيتم في المرحلة المقبلة التوسع بالمحافظات في عمل مناطق شبة محمية خالية من السلع المغشوشة، وعمل قائمة بيضاء للتجار والمنتجين الشرفاء وعمل قائمة سوداء للتجار المتلاعبين والتعامل معهم ، مشددا على أنه سيتم التعامل مع ملف السلع بقوة وحسم .
وأضاف أن الجهاز سيقوم بالتعاون مع كافة أجهزة الوزارة والأجهزة المعنية في العمل علي وقف البرامج والإعلانات المضللة التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام والتي تشكل أضرارا علي صحة المستهلك.
وطالب حنفي بتوفير الحد الأدني من السلع غير المغشوشة ، مشيرا إلي انتشار ظاهرة السلع تعد نتاج لسنوات طويلة ، ولفت إلي أن الجهاز حماية المستهلك قطع شوطا كبيرا في إعادة الحقوق لأصحابها ومازال أمامه العديد من التحديات في الفترة المقبلة فلابد من التركيز علي المواطن البسيط فأغلب المواطنين الذين يتم خدمتهم يتمتعون بمستوى مادي مرتفع عن المواطن البسيط .
وأكد حنفي علي ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بتحويل القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي ، مشددا علي ضرورة القضاء علي عشوائية التجارة لتحقيق خطوات حقيقة يشعر بها المواطن.
من جانبه ، وعد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ببذل أقصي الجهد خلال الفترة القادمة لخدمة المواطن البسيط ، مشيرا إلي أن إعادة تشكيل الجهاز برئاسته يعد مسئولية كبيرة .
وأوضح يعقوب أنه سيتم غدا التوقيع في محافظة الإسكندرية للحصول على مقر جديد للجهاز وذلك لخدمة مواطنين بالمحافظة كما سيتم إعادة تأهيل مقر الجهاز بمحافظة الأقصر .
ولفت يعقوب إلى أن استراتيجة الجهاز في الفترة المقبلة التوسع فى إنشاء المقرات على مستوى محافظات مصر ، موضحا أنه سيتم قريبا افتتاح مقرين بمحافظات قنا و المنيا وشرم الشيخ .