اتحاد المقاولين: 70% ارتفاعا في السلع والخامات بسبب ارتفاع الدولار

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن ارتفاع الدولار في البنوك والسوق السوداء يتسبب في زيادة أسعار السلع والخامات التي تستخدم في المشروعات بنسبة أكثر من 70%.
وأضاف عبد اللاه، في بيان صحفي اليوم، الخميس، أن هناك العديد من الخامات والمواد التي تحتاجها المشروعات تستورد من الخارج.
وأشار إلى أن هناك شركات مقاولات تعمل في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تكون أغلب المهمات التي تحتاجها هذه النوعية من الأعمال والمشروعات مستوردة من الخارج بالدولار مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه وقطع الغيار.
وأكد عبد اللاه أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات وتأخرها حتى وإن كان القانون يلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع أسعار الخامات طبقا لمدخلات هذه الخامات، وهذا طبقا لنص المادة 22 مكرر "أ" والتي تنص على الآتي: "تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل فيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين وأي اتفاق يخالف ذلك يبطله".
وقال إنه يشتم رائحة كارثة 2003 (تعويم الجنيه) في قطاع المقاولات، حيث إنه عندما أوشكت شركات المقاولات في الحصول على مستحقاتها من الدولة بعد زيادة سعر الدولار في 2003 ضربتها الحكومة مرة أخرى بممارسة تقضي على الشركات الصغيرة، الأمر الذي قام به اتحاد المقاولين بتعديل القانون طبقا للمادة "22" مكرر "أ" وحدوث توازن في العقود.
واختتم عبد اللاه تصريحاته بأن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤدي إلى بطء في معدلات التنفيذ ستتحمله الحكومة، وذلك طبقا للقانون.