قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نتيجة التصويت بالبرلمان على إحالة الوزراء المتورطين في فساد رسالة واضحة لأردوغان وداود أوغلو

0|ا ش ا

جاءت نتيجة التصويت بالبرلمان التركي بعدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين المتورطين في قضايا الفساد والرشاوي إلى محكمة الديوان العليا لتمثل مؤشرا واضحا على استعراض القوة داخل حزب العدالة والتنمية ، حيث جاءت النتيجة على عكس توقعات قيادي الحزب الحاكم ، خاصة بعد امتناع ما يقرب من 40 نائبا من الحزب عن التصويت لصالح وزرا ئهم لإنقاذهم من الإحالة للقضاء.
وكانت نتائج التصويت بمثابة رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من النواب الموالين لرئيس الجمهورية السابق عبد الله جول ، ومفادها "لا تضع جول وتضعنا في مكان بعيد عن السياسة ، فنحن نمتلك القوة أيضا" ، فضلا عن اعتراض مجموعة من النواب على تدخل رئيس الجمهورية في شؤون لجنة التحقيق البرلمانية وإرغام أعضاءها من حزبه على عدم إحالة وزرائه الأربعة السابقين إلى المحكمة العليا.
وأثار تدخل الرئيس أردوغان في شؤون لجنة التحقيق البرلمانية عدم ارتياح رئيس الوزراء داود أوغلو، وبالتالي امتنع عن إقناع النواب المعارضين داخل صفوف حزبه الحاكم قبل عملية التصويت في البرلمان.
كما بعث نواب الحزب الحاكم برسالة أخرى إلى داود أوغلو مفادها "لم تفرض سيطرتك حتى الآن على الحزب وتتجاهل مطالب وتوصيات مكاتب البلدات والمحافظات"، وهو بالتالي ما تسبب في إحداث حالة من عدم الارتياح في أوساط بعض النواب وامتناعهم عن التصويت لصالح الوزراء السابقين.
بالتأكيد لن تتسبب نتيجة التصويت الأخير في البرلمان في أي مشكلة لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البرلمانية ، ولكنها قد تكون بمثابة إنذار مبكر لأردوغان وداود أوغلو بوضع قوة أنصار الرئيس السابق جول ونفوذه في عين الاعتبار.
وكان البرلمان التركي قد رفض مؤخرا في جلسة استمرت 12 ساعة طلبات نواب من أحزاب المعارضة بإحالة الوزراء السابقين ظافر تشاغليان (الاقتصاد)، ومعمر جولر (الداخلية)، وأردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط العمراني)، وآغمن باغش (شؤون الاتحاد الأوروبي) الذين طالتهم مزاعم الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013 إلى محكمة الديوان العليا التي تتولى محاكمة كبار مسؤولي الدولة.
وشارك في جلسة التصويت 515 نائبا من أحزاب الحكومة والمعارضة ، حيث رفض 264 نائبا ، إحالة تشاغليان إلى المحكمة فيما أيد إحالته 219 صوتا ، وامتنع سبعة نواب عن التصويت ، وثلاثة أصوات باطلة وصوت واحد شاغر.
ورفض 288 نائبا إحالة بيرقدار فيما أيد إحالته 219 صوتا مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت وصوتان باطلان ، فضلا عن ثلاثة أخرى شاغرة ، فيما رفض 255 إحالة باغش مقابل 245 ، مع امتناع سبعة نواب عن التصويت وأربعة أصوات باطلة ، فضلا عن ستة أصوات شاغرة، كما رفض 258 نائبا إحالة جولر مقابل 241 صوتا ، مع امتناع ستة نواب عن التصويت، وأربعة أصوات باطلة.