مفوضية الحقوق والحريات تطالب بالكشف عن مصير المصريين المختطفين بليبيا

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بيانا بعد مرور 40 يوما على اختطاف العمال الأقباط في ليبيا، أدانت فيه
فشل السلطات المصرية في تقديم أية معلومات عن مصير الضحايا أو أماكن تواجدهم.
وأضافت المفوضية فى بيانها، أن مصير الضحايا ما يزال غامضاً حتي اللحظة، فلا توجد أية معلومات حول أماكن تواجدهم أو حتى مطالب الخاطفين أو إن كان الضحايا مازالوا علي قيد الحياة أم تم قتلهم، باستثناء إعلان " تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا " على أحد مواقعة مسؤوليته عن اختطافهم وقام بنشر عددٍ من الصور تعرف عليها ذوي الضحايا؛ بدون أن تصدر تأكيدات أو نفي رسمي من السلطات المعنية.
وطالبت المفوضية السلطات المصرية ببذل مزيد من الجهود للكشف عن مصير الضحايا المختطفين من أبناء محافظات المنيا وأسيوط والاسكندرية والذين تم خطفهم من أشهر أغسطس وسبتمبر ويناير الماضي، وخاصة أن بعض المختطفين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن خطفهم، ولم ترد صورهم بتلك التي قامت بنشرها الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية بليبيا.
كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات الليبية بالتعاون مع السلطات المصرية في الكشف عن مصير المختطفين مع البدء الفوري في إجراءات جبر الضرر لضحايا الخطف والقتل والتعذيب في الأحداث السابقة، وأوصت الأمم المتحدة بضرورة حث جميع أطراف الصراع داخل الأراضي الليبية باحترام المدنيين وعدم انتهاك أمنهم وسلامتهم والعمل علي سرعة الافراج عن المختطفين وعودتهم سالمين الي وطنهم.

الجدير بالذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كانت قد أوصت في تقريرها عن حالة العمالة المصرية بليبيا الذي صدر في مارس من العام الماضي، بضرورة توفير ممر آمن لخروج العالقين ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بشكل دوري من قبل السلطات المصرية و الليبية، وبدء إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا آنذاك ولكن تم تجاهل هذه التوصيات .
وقد قامت المفوضية بإرسال خطابات عاجلة إلي المفوض السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة بالأراضي الليبية، فور ورود الاستغاثات لديها؛ ومن جانبها قامت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن طريق المفوضية؛ بالتواصل مع عددٍ من الناجيين بالإضافة إلي عددٍ من أسر الضحايا ووعدت بمتابعة الأوضاع عن كثب.