لبيب: نظام الإدارة المحلية في مصر يواجه عددا من التحديات

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية خلال كلمته اليوم في افتتاح ورشة تدريب المحافظين الجدد ونوابهم، على الحكومة تستهدف في إطار السياسات والقرارات التي تتخذها، تعزيز وبناء الثقة ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة على المستوى المحلي، وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا ومكانيًا بين المحافظات المصرية على مستوى الإقليم وداخل كل محافظة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المال العام سعياً إلى تحقيق مجتمع محلي ديمقراطي ترتكز فيه عملية التنمية على المواطن والمؤسسات المحلية اعتماداً على مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية تنطلق للتوجه نحو تحقيق رسالة تهدف للوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية ،بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وذلك في إطار ما نص عليه دستور 2014.
وفي هذا الإطار فإن على المحافظات والمحافظين ونوابهم الجدد أن ينسقوا ويتعاونوا مع الأجهزة على المستويين القومي والمحلي لبناء مجتمع محلي قادر على مواجهة أية مخاطر أو مشكلات تواجه بيئتهم المحلية، ويتمثل ذلك في إطلاق الطاقات الكامنة لمواطنيها بدايةً من التخطيط بالمشاركة لوضع استراتيجيات محلية ببدائل متعددة للتنمية على كل مستوى محلي، ثم استراتيجية موحدة على مستوى المحافظة مجمعة ومنسقة للاستراتيجيات المحلية من أسفل إلى أعلى.
وأكد لبيب على ان نظام الإدارة المحلية في مصر يواجه عدداً من التحديات منها التفاوت الواضح بين المحافظات وتوزيع الوحدات المحلية بها والذي ينعكس بطبيعته على توجيه الاستثمارات واختلاف مستويات الدخول على المستوى المحلي وعلى مدى إمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي فيما بين تلك الوحدات ومن ثم من الهام بمكان تحديد الإجراءات الإصلاحية العاجلة اللازمة لكل محافظة ودعم الميزة النسبية والتنافسية بها.