أول مارس.. النطق في دعوى إجراء انتخابات تجديد شامل لعضوية مجلس "الصحفيين"

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس المجلس، جلسة أول مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المطالبة بإجراء انتخابات تجديد شامل في عضوية مجلس نقابة الصحفيين، استنادا إلى أن نص قانون نقابة الصحفيين إنما يقصد بـ "التجديد النصفي" في عضوية المجلس أن يجري مرة واحدة، على أن يعقبها التجديد بصورة كاملة لجميع أعضاء المجلس.
ويطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء الانتخابات بالنسبة لنصف عدد أعضاء المجلس فقط، والقضاء بإجراء انتخابات كلية لعضوية مجلس النقابة في نهاية مدة السنوات الأربع المنصوص عليها قانونا.
ومن جانبه، طالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى انتفاء صفة مقيم الدعوى كونه لم يتقدم للترشح في الانتخابات، فضلا عن أنه ليس عضوا بمجلس نقابة الصحفيين.
وأضاف أبو زيد أنه منذ صدور قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وانتخابات عضوية مجلس النقابة تجري بنظام التجديد لنصف عدد أعضاء المجلس لإنهاء عضوية 6 منهم بعد الاقتراع فيما بين أعضاء المجلس ككل.. مؤكدا أن النص القانوني جاء واضحا في تحديد مدة العضوية بمجلس نقابة الصحفيين وآلية التجديد النصفي.