"الدستورية": تقسيم الدوائر الفردية لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين

أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر أمس الأحد ببطلان نص المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، حيث أكدت أن النص المطعون فيه لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين.
وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين، يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية – على النحو السالف البيان – ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصا بذلك حق الانتخاب ومعرضا عن الهدف الذي أراده الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق.
وتابعت: ومخلا – تبعا لذلك - بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور.