وزير الاستثمار: السعودية أكبر مستثمر عربى وعالمى فى مصر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن المملكة أكبر مستثمر عربي وعالمي في مصر، بما يراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار، بينما المسجل منها في هيئة الاستثمار المصرية قد يكون في حدود 5.5 مليار دولار، لكنها لا تشمل استثمارات من خلال بنك التمويل المصري السعودي، أو المسجلة في هيئة الرقابة المالية تحت قانون 95 لسنة 92، أو المسجلة في قطاع البترول.
وأضاف سالمان للصحيفة على هامش مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط " الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس في دبي ، أن حجم المساعدات التي قدمتها دول السعودية والإمارات والكويت، لمصر خلال الـ18 شهرا الأخيرة، بلغ نحو 23 مليار دولار، 7.5 مليار دولار منها من السعودية، 60 في المائة منهم مواد بترولية، والباقي في شكل منح وودائع لدى البنك المركزي.
وقال إن السعودية ليست مجرد دولة مدعوة لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري، بل تشارك في لجنة التنظيم الرئيسية بوزير المالية، مضيفا "السعودية في قلبنا .. شراكة دائمة .. واستثماراتها في مصر مشرفة جدا".
وتوقع أن يكون للجانب السعودي مساهمة ضخمة جدا في مؤتمر شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، وأن يكون أكبر وفد مشارك في المؤتمر، مشيرا إلى أن صالح كامل بمفرده أرسل وفدا يضم 200 مؤسسة وبالتالي سيكون التمثيل على أعلى مستوى.
ونقلت الصحيفة عن سالمان قوله ، أن 7.5 مليار دولار مساعدات أخرى خلال فترة 18 شهرا، هي لكل من الإمارات والكويت، موزعة بين منتجات بترولية وودائع في البنك المركزي ومنح نقدية وقروض.
وقال إن السعودية والإمارات ليستا فقط مدعوتين لحضور مؤتمر شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، بل مشاركتين في التنظيم، حيث إن اللجنة التنفيذية الرئيسية التي يرأسها إبراهيم محلب رئيس الوزراء تضم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ومن الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية فيمصر.
وذكر، أنه سيتم توقيع اتفاقيات لمشاريع كبرى من الجانبين السعودي والإماراتي، وأن المستثمرين السعوديين سوف يستهدفون المشاريع العقارية الضخمة المطروحة في امتداد مارينا في الساحل الشمالي، والمولات في موقع فريد جدا في الشيخ زايد لدى السعوديين اهتمام كبير بها، مبينا أن الجانب السعودي مهتم بمشاريع الطاقة والكهرباء والمطروحة في المؤتمر، بعد تحرير القطاع والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن من بين الاستثمارات السعودية في مصر مشروع سيتي ستارز، ومشروع جولدن كوست في شرم الشيخ وفيه بحيرة تسمى كريستان لاهون دخلت موسوعة جينيس وستكون أكبر بحيرة في العالم، مبينا أنه تم إنفاق 380 مليون دولار على المشروع حتى الآن لكن تكلفته الإجمالية أكثر من ذلك كثيرا ، وما تم إنجازه فقط 10 في المائة من المشروع كونه على 7.5 مليون متر مربع.
وأضاف: "ننوي جذب السعوديين للاستثمارات الصناعية، وهم مستثمرون جيدون في قطاع الأسمنت، والزجاج، وآخر مصنع تم بيعه من مجموعة القلعة لمجموعة بن لادن قبل خمس أشهر، دليل على الاهتمام السعودي بالاستثمار في مصر".
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي المصري سيطرح 35 مشروعا ضخما، ويستهدف جذب استثمارات بين 8 و12 مليار دولار، فيما أشاد بشكل خاص بجهود واستثمارات عبدالرحمن الشربتلي وصالح كامل والدكتور عبدالرحمن الزامل، في مصر.
وقال عن الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وآخرها الخاص بمجموعة شركات كعكي، المملوكة للمستثمر السعودي عبد الإله كعكي،، إنه "واضح جدا الجدية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين".
وأضاف: "الدليل أن عبد الإله كعكي نفسه شكر الحكومة بعد أن أنهينا مشكلة "نوباسيد" .. نلتزم بالقوانين الرادعة للاستثمار وحل المشكلات القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية .. لا بديل عن حل هذه المشكلات بمنتهى الجدية".
وتابع أن الإمارات والكويت من أكبر المستثمرين الأجانب والعرب في مصر، فاستثمارات الإمارات 4.5 مليار دولار في مصر، والكويت 3.5 مليار دولار.
وأضاف سالمان أن الدعم الخليجي لمصر كان مفيدا ومهما لنجاح مصر في إتمام هذا التحول السياسي، موضحا أن العلاقة بين مصر ودول الخليج ليس علاقة دعم فقط بل علاقة تقوم على الاستمرارية والاستدامة وعلاقة تاريخ ومستقبل مشترك.
وأشار إلى أن دول المنطقة بشكل عام شركاء في محاربة الإرهاب المتطرف، كما أن مصر عنصر من عناصر استقرار المنطقة، فيما توقع استمرار الدعم الخليجي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر استغلت هذا الدعم لتصاحبه بإجراءات إصلاحية وهيكلية للاقتصاد لتساعد على تحسين بيئة الاستثمار وإعادة بناء الاقتصاد من جديد، وتسعى أيضا إلى الاعتماد على جذب استثمارات خارجية مباشرة تساعد على وقف زيادة معدلات التضخم، وإيجاد فرص عمل ورفع معدلات التشغيل.
وأشار إلى إن مصر تدرس قانونا لتثبيت الضرائب لمدة عشر سنوات بعد شكوى المستثمرين من تفاوت تطبيقها، مؤكدا أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة موجودة في كل دول العالم ولا تفكير في إلغائها، مشيرا إلى أن بلاده ستصدر سندات قريبا بقيمة 1.5 مليار دولار وأخرى خلال سبتمبر المقبل، كما أنها ستصدر أيضا صكوكا لكنها تعد قانونية، كون هذا النوع من التمويل جاذبا للدول الآسيوية.
وذكر أن مصر تعتزم سداد 2.8 مليار دولار مستحقات لشركات البترول الأجنبية قبل شهر أغسطس المقبل، مضيفا "هناك جدول محدد لسداد مديونيات شركات البترول، سددنا 3.2 مليار من إجمالي ستة مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر ونأمل في سداد المتبقي قبل آب (أغسطس) المقبل".
وتابع وزير الاستثمار المصري، أن معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر حققت صافي بلغ 1.8 مليار دولار دون حساب الاستثمارات البترولية وذلك مقابل 4.2 مليار دولار في 2014 بأكمله منها 90 في المائة استثمارات بترولية.
وأردف سالمان أن مصر حققت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 6.8 في المائة كما نجحت في تقليل معدل البطالة إلى 13.1 في المائة بدلا من 13.4 في المائة، فيما تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وتحقيق نمو للناتج المحلي في حدود 4 في المائة.
وحول الاستعدادات الأخيرة للقمة الاقتصادية في شرم الشيخ، قال وزير الاستثمار، إن مصر وجهت دعوات لنحو ستة آلاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور القمة، لافتا إلى أنه تم تأكيد حضور نحو 1100 مستثمر محلي وأجنبي، وتوقع زيادة العدد المتوقع لحضور المؤتمر من 1800 إلى 2000 مستثمر.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن وزارته تعمل حاليا على تسوية ما بين ستة وسبعة نزاعات استثمارية من إجمالي النزاعات بين الحكومة المصرية والمستثمرين والبالغ عددها 14 نزاعا، وذلك في إطار تسوية ترضي جميع الأطراف، ويحصل الجميع خلالها على كامل حقوقه.
وأضاف سالمان، أن من بين التسويات المطروحة في الوقت الراهن، هي أرض العياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية، إضافة إلى مجموعة شركات (أندوراما) للغزل والنسيج أرونا تانيجا الإندونيسية، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد موعد لحل تلك النزاعات أو إنهاء بعضها قبيل المؤتمر الاقتصادي لمصر في آذار (مارس) الجاري. وأشار سالمان، إلى أنه تم حل 11 نزاعاً وتم توقيع الاتفاقيات معهم بالفعل ومنها شركة الفطيم الإماراتية وآخرها حل مشكلة أرض مدينتي المملوكة لشركة مجموعة طلعت مصطفى المصرية.
وأوضح، أن تلك النزاعات تتبع لجنة تسوية عقود المنازعات، التي يرأسها رئيس الوزراء وأمانتها العامة وزيرة التعاون الدولي وتتولى حل نزاعات الاستثمارات الكبيرة التي راوح حجم استثمارات الحالات الموجودة حالياً ما بين ثمانية مليارات دولار و150 مليون دولار كحد أدنى لكل حالة على حدة.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر تقوم لجنة فض المنازعات التي يرأسها وزير العدل وتتولى أمانتها العامة هيئة الاستثمار وتتولى حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الإدارية ونجحت في حل 258 مشكلة استثمارية من بين 359 مشكلة.
ونوه وزير الاستثمار بأن حجم التعاملات النقدية في السوق المصرية يبلغ سنويا نحو 60 مليار دولار، منها 30 مليار دولار في السوق الرسمية ممثلة في المصارف، و30 مليار دولار أخرى يتم تداولها في السوق السوداء، وهو حجم كبير كان يتطلب التدخل من قبل البنك المركزي لوضع سياسات نقدية تضمن دخول هذا الحجم الضخم من الأموال إلى السوق الرسمية.