«التعاون الدولي» توقع إعلان نوايا مشتركا مع «الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»

وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إعلان نوايا مشتركا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ يتضمن عددا من القطاعات التي يرغب البنك في المساهمة في تمويلها خلال عامي 2015-2016.
وتأتي في إطار أولويات الجانب المصري خلال المرحلة الراهنة ومنها: دعم القطاع الخاص، والصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع المالي والمصرفي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتكنولوجيا، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، ومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP.
جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى - مصر المستقبل" وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
ويأتي توقيع هذا الإعلان في إطار حرص البنك على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال إتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة، وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصرى؛ وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاما الماضية.
جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وقد تحولت مصر في 26 نوفمبر 2012 إلي دولة عمليات مرتقبة بالبنك بما سمح لها من الاستفادة من استثمارات البنك وخبراته الفنية.
وحرصاً على توطيد علاقات التعاون مع مصر افتتح البنك مكتبا دائما له في القاهرة في نوفمبر 2014، وجارٍ العمل على الحصول على موافقة البنك لتحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل كامل بنهاية العام الجاري بما يسمح باستدامة استثمارات البنك في مصر والتي بلغت حتى تاريخه حوالي 742 مليون يورو.
هذا، ويعتزم البنك تمويل مشروعات جديدة للقطاعين العام والخاص تتراوح قيمتها بين 700 مليون يورو إلى مليار يورو خلال عامي 2015-2016.