مشروع بروتوكول إضافي لاتفاقية أغادير يحدد إجراءات انضمام دول جديدة

أبلغت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ، التي تتخذ من عمان مقرا لها ، لجنة كبار موظفي وزارات الخارجية للبلدان الأعضاء بالاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر وهى (مصر - الأردن - المغرب - وتونس) برغبة بعض البلدان العربية الانضمام للاتفاقية بما يسمح بتوسيع هذا المسار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المختصة بمتابعة الجوانب السياسية بشأن انضمام دول جديدة ، والذي ترأسه العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة ، حيث تم تدارس مشروع بروتوكول إضافي للاتفاقية يحدد الإجراءات التنفيذية والعملية لانضمام دول جديدة.
وأفاد بيان صادر عن الوحدة اليوم بأن البروتوكول يضبط آلية الانضمام للاتفاقية ، التي تندرج في إطار الاندماج (جنوب- جنوب) والتي تعد حلقة من حلقات مسار الاندماج الأورومتوسطي وتحظى بدعم ومساندة من طرف الاتحاد الأوروبي ، من خلال تحديد مختلف المراحل ودور مؤسساتها في ذلك والآجال المستوجبة.
كما تم إقرار دورية اجتماع لجنة كبار موظفي وزارات الخارجية للبلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية مرتين في السنة على أقل تقدير لمزيد التشاور والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق أهدافها في تعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود.
وكان رؤساء سلطات جمارك دول (اتفاقية أغادير) قد وقعوا في 20 فبراير الماضي بعمان اتفاقية تعاون إداري تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بينهم من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الغش والتهرب الجمركي.. كما وقع المدير التنفيذي للوحدة الفنية والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا مذكرة تعاون بغرض المساعدة الفنية للدول الأربع في المجالات الجمركية والمساهمة في الأنشطة التي تنفذها الوحدة لمصلحة أعضائها.
يشار إلى أن إعلان أغادير أطلق في المغرب خلال مايو 2001 .. حيث أعلنت مصر ، الأردن ، تونس ، والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي..فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004 ، وقد دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ، كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها ، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك ، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.