شفيق يطعن بعدم دستورية "العزل" ويطالب "الرئاسية" بإحالة القانون "للدستورية"

قدم المرشح المستبعد من سباق الرئاسة الفريق أحمد شفيق تظلم إلى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بشأن قرار اللجنة باستبعاده أمس وفق تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. ووصل شفيق إلى مقر اللجنة بصحبة عدد من المحامين لتقديم التظلم.
وأكّد أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي باسم حملة الفريق أحمد شفيق، المستبعد من الانتخابات الرئاسية، أن الموقف الرسمي للحملة سيقتصر تماماً على السير في الاتجاه القانوني بالتظلّم وأمام اللجنة العليا للاتخابات والسير في إجراءات الطعن على دستورية الحكم، لافتاً إلى أن هذا كله سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال سرحان لـ "صدى البلد": "إن الفريق شفيق سيطعن بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لما عازه من عدم دستورية، لفقدانه صفة العمومية والتجريد، وانصرافه إلى أشخاص محدودين بزواتهم، بالإضافة إلى عيوب أخرى".
وأضاف أن الفريق شفيق سيطالب اللجنة العليا للرئاسة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال إن شفيق قدم شكره لكل من نادى بالاحتجاج وتنظيم الوقفات من أجله، مطالبهم بالالتزام بالقانون وبالشكل الرسمي والموقف الرسمي للحملة من قرار الاستبعاد الصادر بحقه مساء أمس، الثلاثاء.
وكان عدد كبير من مؤيّدي الفريق أحمد شفيق لانتخابات رئاسة الجمهورية قد بدأوا في تنظيم وقفات احتجاجية مؤيّده له، والمقرر أن ينفذوها بعد ظهر اليوم في أماكن عديدة تأكيداً لاحتجاجهم على استبعاد مرشحهم من الانتخابات.