قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن زيادة عدد أعضاء البرلمان سيؤدى إلى تعذر إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيناقش 350 قانونا فى 15 يوما وإذا لم يتم مناقشتهم سيصبح القانون مرفوضا بحكم الدستور وهذا أمر صعب.
وأضاف قدرى، خلال حواره مع الإعلامى محمد شردى فى برنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة "المحور"، أن مصر تحتاج قوانين تساعد الدولة، والبرلمان القادم لا يحتاج إلى زيادة عدد الأعضاء وإنما تخفيضه.
واقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا حتي يكون على سبيل الاستثناء مراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية كي تخضع للرقابة السابقة واللاحقة.