القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة تضم 13 مرشحا بينهم شفيق

أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم "الخميس" أن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة تضم 13 مرشحا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمستشار فاروق سلطان الذى عقده اليوم "الخميس" .
وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا القائمة النهائية للمرشحين وهم الآتي أسماؤهم :-
1- أبو العز حسن على الحريري ..وشهرته أبو العز الحريري ...ورمزه الانتخابي الهرم
2- محمد عبد الفتاح محمد فوزي عيسى ...وشهرته الدكتور محمد ...ورمزه الانتخابي كاميرا الفيديو
3- أحمد حسام كمال حامد خيرالله ...وشهرته حسام خيرالله ...ورمزه الانتخابي السيارة
4- عمرو محمود أبو زيد موسى ...وشهرته عمرو موسى ...ورمزه الانتخابي الشمس
5- عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد ...وشهرته أبو الفتوح ..ورمزه الانتخابي الحصان
6- هشام محمد عثمان البسطويسي...وشهرته هشام البسطويسي ....ورمزه الانتخابي ساعة اليد
7- محمود حسام الدين محمود جلال ...وشهرته محمود حسام ورمزه الانتخابي النجمة
8- الدكتور محمد سليم العوا ...وشهرته محمد سليم العوا..ورمزه الانتخابي المظلة
9- الدكتور أحمد محمد شفيق زكي .وشهرته أحمد شفيق....ورمزه الانتخابي السلم
10- حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي ...وشهرته حمدين صباحي ....ورمزه الانتخابي النسر
11- الدكتور عبد الله حسن على الاشعل ...وشهرته عبد الله الاشعل ...ورمزه الانتخابي البلطة
12- خالد على عمر على المحلاوي...وشهرته خالد على...ورمزه الانتخابي الشجرة
13- الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط...وشهرته الدكتور محمد مرسى ...ورمزه الانتخابي الميزان
قال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اللجنة أعلنت في الثامن من شهر مارس 2012 عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك اعتبار من يوم العاشر من شهر مارس حتى الثامن من شهر أبريل 2012 .
وأوضح انه تقدم لها خلال نفس الفترة 23 مرشحا بأوراق ترشحهم واعمالا للقانون قامت اللجنة بفحص تلك الأوراق والمستندات للتثبت من البيانات المطلوبة فثبت لها أن عشرة من هؤلاء المرشحين فقدوا شرطا أوأكثر من الشروط المتطلبة لصحة ترشحهم .
وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا باستبعادهم وأخطرتهم بقرار الاستبعاد ، فتظلموا من قرار الاستبعاد وبعد استماع اللجنة لدفاعهم شخصيا أو بواسطة الدفاع الحاضر عنهم ، تم رفض تلك التظلمات لعدم قيامها على اساس صحيح من الواقع ملتزمة في ذلك حكم القانون مراعية وجه الحق والعدل لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى .
وأضاف فاروق سلطان ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة لكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة والتزام القانون.
وأكد المستشار سلطان أن اللجنة ليست على خلاف او خصومة مع احد من المستبعدين وانها ترفض اساليب التهديد والتشكيك.
وقال انه بالرغم من ذلك فان اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات واسلوب التشكيك التى لا يقصد منها سوى إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة، موضحا أن اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، كما انها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التى تكشفت عنها اعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما انها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون .
وأضاف أن اللجنة تؤكد اتباع اسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الاوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون تعنت او تحد ولكن اعمالا لصحيح القانون، وذلك لان جميع المرشحين على قدم المساواة امام اللجنة فى مباشرة مهمتها.
وقال المستشار فاروق سلطان إن اللجنة اعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر اجراؤها يومى 23 و 24 من مايو لعام 2012، وقبل اعلانها صدر القانون رقم 17 لسنة 2012 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ترتب على تطبيقه استبعاد احد المرشحين من سباق الرئاسة وهو السيد الدكتور احمد محمد شفيق زكى، وعلى إثر ذلك اصدرت اللجنة قرارا باستبعاده من قائمة المرشحين واخطر بهذا القرار.
واوضح انه بناء عليه تقدم بتظلم للجنة من قرار استبعاده، وعقب سماع اقواله ودفاعه، ودفعه بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 .. حيث قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وادراجه فى القائمة النهائية للمرشحين مع احالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك القانون، مع استمرار اجراء الانتخابات فى موعدها دون تأجيل، وتحصينا للمنصب دون الغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستوريته.
وأكد فاروق سلطان أن بداية الحملة الانتخابية ستكون في 30 من أبريل الجاري.
وتابع سلطان قائلا : "إن لجنة الانتخابات الرئاسية قطعت وعدها لوطنها على أن يظل رائدها القانون والعدل دون سواهما،/ منضبطة بالدستور ومبدأه وهي تعاهد الوطن انها ستبذل قصارى جهدها لتقدم اقصى ضمانات الحيدة والنزاهة والتجرد في الانتخابات الرئاسية حتى تعبر نتيجة الانتخابات بكل دقة عن الارادة الحقيقة لمواطني شعبنا العظيم".
وردا على سؤال حول جواز التبرع من افراد اعتباريين للمرشح للصرف على الدعاية الإنتخابية، قال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا إن القانون حدد مبالغ الدعاية الانتخابية للمرشح في الجولة الاولى بحد اقصى 10 مليون جنيه، وفي الاعادة بمبلغ 2 مليون جنيه وبالنسبة للتبرعات تقبل من الاشخاص العاديين وليس من شخصيات اعتبارية اجنبية حسب التحديد الذى نص عليه القانون .
وأضاف أن اللجنة الإنتخابية اصدرت قرارا بتشكيل لجان من الجهات المختصة لمراقبة الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات التى لها صلة بهذا وهذه اللجان هى التى ستتابع عملية الصرف على الدعاية الانتخابية .
وفيما يتعلق بالمنظمات المشاركة في متابعة سير العملية الإنتخابية، قال سلطان ان المنظمات الأجنبية التى لها الحق في متابعة سير العملية الإنتخابية هى الجهات الحاصلة على ترخيص قانونى بالعمل داخل مصر في مجال الانتخابات، موضحا أن كل الهيئات المصرية الحاصلة على التراخيص يسمح لها بمتابعة العملية الانتخابية .
وردا على سؤال حول تحويل قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا عقب تظلم الفريق أحمد شفيق للجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم ارساله المجلس العسكري القانون للمحكمة وقرارها بعدم الاختصاص، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات "إن المحكمة الدستورية لها رقابة سابقة فقط على قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية بنص القانون، ولا تراقب أى قانون يصدر من السلطة التشريعية حسب نص الدستور إلا في قانون الإنتخابات الرئاسية فقط التى بدورها مراجعة ومراقبة القانون قبل صدوره أما جميع القوانين الاخرى فمراقبتها لاحقا".
ولفت سلطان-خلال المؤتمر الصحفى- إلى أن المجلس العسكرى ارسل قانون العزل للمحكمة الدستورية على أساس ما قيل أنه يتضمن بنودا قد تتصل بقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية للبت فيه، ولكن المحكمة رأت أنها غير مختصة بالنظر في هذا القانون لان اختصاصها النظر في قانون انتخابات الرئاسة فقط.
وتابع يقول "انه بالنسبة بالدفع بعدم دستورية قانون العزل التى دفع به محامي شفيق فاللجنة الرئاسية ذات صفة قضائية، والدستور ينص على "انها لجنة قضائية عليا عندما دفع محامى شفيق أمامها بعدم دستورية قانون 17 لسنة 2012 رأت أنه من الجدية إحالة القانون للجنة الدستورية العليا للبت في دستوريته من عدمه،
وأضاف القول ..رغم الإحالة أصدرت اللجنة قرارا باستمرار العملية الانتخابية حتى لا تعطل الإجراءات الخاصة بالإنتخابات وتتوقف على الحكم بعدم الدستورية ويعرض منصب رئيس الجمهورية للتذبذب لعدم الاستقرار.
وشدد المستشار فاروق سلطان على أن الإدعاء بأن هناك اتصالات من اللجنة الإنتخابية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلام "غير صحيح على الإطلاق، ان من لديه دليل على هذا فليتقدم به".