الوكالات العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب استنزاف المياه الجوفية بلا رجعة

دعا كل من "الفاو"، و"اليونسكو"، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، والرابطة الدولية لعلماء الهيدرولجيا (IAH)، إلى اتخاذ إجراءات على صعيد المجتمع الدولي لمعالجة النضوب المتزايد على نحو خطير والتدهور المتواصل لموارد المياه الجوفية المحدودة على ظهر الكوكب.
وقبيل اجتماعات منتدى المياه العالمي السابع في كوريا الجنوبية 17-12 أبريل، اقترحت المنظمات الخمس جملة مبادئ يمكن للحكومات أن تطبقها من أجل النهوض بإدارة المياه الجوفية.
ومن هذا المنظور تمثل "الرؤية العالمية المشتركة لعام 2030: الإطار العالمي للعمل" دعوة جريئة لتدابير جماعية من قبل الحكومات والمجتمع الدولي بغية ضمان الاستخدام المستدام للمياه الجوفية.
ومنذ فترة بعيدة ظلت حوكمة شؤون المياه الجوفية محل اهمال من جانب السياسات، مما تمخض عن تدهور واستنزاف هذا المورد الحيوي.
وعلى مدى نصف قرن تضاعفت عمليات سحب المياه الجوفية العالمية ثلاث مرات، في حين أن أكثر من ربع كميات السحب الحالية غير قابلة للاستدامة. وإذ يهدد تلوث المياه الجوفية البشر والبيئة على نطاق واسع اليوم تعاني معظم طبقات المياه الجوفية في المناطق الحضرية من مشكلات الصرف الصحي، بينما تتعرض طبقات المياه الجوفية الساحلية إلى تسرب المياه المالحة... ناهيك عن أن التلوث الصناعي والمبيدات الحشرية والأسمدة تتسرب أيضا إلى أرصدة المياه الجوفية.
وتتوزع أرصدة المياه الجوفية المتجددة على نحو غير متكافئ بين الأقاليم والمناطق، في حين تتعرض بعض المناطق القليلة الأمطار طبيعيا، إلى الخطر أكثر من غيرها.
وفي أجزاء كبيرة من الصين والهند وباكستان وبنجلاديش وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا، بلغت كثافة سحب المياه الجوفية ذروتها بالفعل، مما يهدد بنضوب احتياطيات المياه العذبة في وقت تعد فيه الأرصدة الطبيعية المختزنة للمياه الجوفية حاسمة للحفاظ على الأمن المائي وللتأقلم مع التقلبات المناخية. و لا غنى عن المياه الجوفية للحد من انتشار الفقر وتحقيق الازدهار المشترك... سواء كمورد يتيح أكثر من ثلث الإمدادات البلدية والصناعية، أو كمصدر يغطى احتياجات نحو 40 % من الزراعة المروية على سطح الكوكب.
وتملك المياه الجوفية إمكانية توفير مصدر محسن لمياه الشرب، للملايين من سكان الريف والحضر الفقراء. كما تعتمد أعداد ضخمة من المزارعين الفقراء وأسرهم على مواردها لري محاصيلهم وتوفير سبل معيشتهم. لذا، تشكل "الرؤية العالمية المشتركة لعام 2030: الإطار العالمي للعمل" إطارا عاما مواتيا بما يتضمنه من مبادئ توجيهية لتدابير منسقة بين الحكومات والمنظمات.