العدل: وقف التعاون القضائي مع تركيا

كشف المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى أن مصر أوقفت كافة أوجه التعاون القضائى مع تركيا بعد موقفها المعارض لثورة 30 يونيو وايوائها لقيادات الإخوان المطلوبين للعدالة فى مصر.
وقال إنه بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائى وقعت فى عهد المستشار احمد مكى وزير العدل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لكنه تم ايقاف العمل بها نهائيا، وتم غلق باب التعاون القضائى معها.
وأضاف فى تصريحات له اليوم أنه بالنسبة لدولة قطر فإن ما يربطنا بها هى اتفاقية الرياض للتعاون القضائى، لافتا إلى أنه ليس متأكدا من توقيع قطر على هذه الاتفاقية.
وأضاف أنه لا يوجد تعاون قضائى بالمعنى المعروف بين الدول مع قطر من حيث تبادل المعلومات القضائية أو تبادل المتهمين، وكذلك تبادل البعثات القضائية أو عقد المؤتمرات المشتركة ، حيث ان الأخيرة لم تستجب لطلبات تسليم المتهمين الهاربين إليها من قيادات الإخوان، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يوجد تعاون قضائى محدود فى اطار ندب قضاه مصريين للعمل لديها.
وكشف مساعد وزير العدل للتعاون القضائى ان مصر أرسلت طلبات استعجال لعدد من الدول الأوروبية ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا لاستمرا رقراراها بتجميد اموال اركان نظام مبارك لديها ، انتظارا لصدور احكام نهائية ضدهم، وبالتالى اعادة هذه الأموال للشعب المصرى وهو الأمر الذى استجابت له معظم الدول الاوربية وآخرها كانت سويسرا والاتحاد الأوروبى الذى أصدر قرارا باستمرار تجميد أموال الرئيس السبق حسنى مبارك و9 من رموز نظامه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقيادات الإخوان المسلمين، فإن النيابة مازالت تجرى تحقيقاتها معهم ، وان هناك اسماء بالفعل تم ارسال طلبات للدول الاوربية للتحفظ على اموالهم ، لافتا الى انها اسماء من قيادات الاخوان غير معروفة لدى الشعب المصرى لكن لها تاثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالاموال وعمليات التخريب المستمر ، مشيرا الى انه حتى الان لم تخطرنا اى دولة اوربية بالموافقة على التحفظ.
واوضح انه فيما يتعلق بالتقرير البريطانى عن الاخوان المسلمين ، فانه حتى الان لم يتم اخطارنا بشى ، وجارى التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة اخر ماتم التوصل اليه بشان التقرير الذى يحدد موقف حكومة لندن من وصف الاخوان كجماعة ارهابية .