التليجراف: جونسون أقوى المرشحين لزعامة "المحافظين" حال فشل كاميرون في الانتخابات
بدأ كبار نواب حزب المحافظين في الاعداد سرا لخطط تغيير سريع في قيادة الحزب الشهر المقبل، حيث يبرز عمدة لندن، بوريس جونسون، كأحد أقوى المرشحين لخلافة ديفيد كاميرون ، في حال عدم تمكن الأخير من الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات العامة، طبقا لصحيفة "التليجراف البريطانية.
وذكرت صحيفة "التليجراف" صباح اليوم السبت أن كبار نواب حزب المحافظين ناقشوا سيناريوهات حيث يتنحى كاميرون عن منصبه كزعيم للحزب حتى لو أنهى المحافظون الانتخابات متقدمين على العمال.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد خطط انقلاب ضد كاميرون في الحزب، ولكن كبار أعضاء الحزب يرون أن المحافظين في حاجة الى زعيم جديد بسرعة اذا فشل كاميرون في الفوز بالأغلبية، مع الأخذ في الاعتبار أن كاميرون نفسه اقترح أنه سيكون قد فشل كزعيم إذا كان غير قادر على تشكيل حكومة أغلبية بعد الانتخابات.
ونقلت "التليجراف" عن كبار أعضاء المحافظين من وزراء ونواب أن كاميرون قد يتنحى حتى لو حصل المحافظون على مقاعد أكثر من العمال في الانتخابات العامة.
وأوضحت أن الخيار الواحد الذي يجري بحثه هو بقاء كاميرون رئيسا للوزراء لفترة قصيرة في حين يرتب حزب المحافظين
"تتويج" بوريس جونسون زعامة الحزب، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء ومحاولة تجميع حكومة أقلية بقيادة حزب المحافظين.
ومن السيناريوهات الأخرى التي يدرسها أعضاء الحزب هو رفضهم فرصة تشكيل الحكومة اذا لم تكن حكومة أغلبية، وترك المجال لحزب العمال يشكل حكومة أقلية مع الحزب القومي الاسكتلندي على أمل أن تنهار تلك الحكومة بسرعة.
وتشير استطلاعات الرأي الى أنه من الممكن أن يصبح المحافظون الحزب الأكبر في المجلس، إلا أنه لن يصبح قادرا على تشكيل حكومة أغلبية التي تتطلب الحصول على 326 مقعدا على الأقل.
ومع ذلك، فإن قدرة الحزب على تشكيل حكومة يمكن أن تكون محدودة بسبب شركائها المحتملين.
ومن الأحزاب الصغيرة، حزب الديمقراطيين الأحرار والوحدويين الديمقراطيين وهما الحزبين الوحيدين اللذان اقتراحا استعدادهما للعمل مع المحافظين لدعم حكومة أقلية. ومن المتوقع أن يحصل هذين الحزبين على أقل من 40 مقعدا في الانتخابات القادمة.
وعلى النقيض يمكن لحزب العمال العمل مع الديمقراطيين الأحرار والحزب القومي الاسكتلندي، وهما الحزبان اللذان قد يحصلا على نحو 80 مقعدا، ومن المرجح أن يكون ذلك كافيا لإعطاء حكومة حزب العمال الأقلية أغلبية في مجلس العموم.