EN
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن القرض البنكي حلال شرعا وليس ربا، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري حسم قضية القروض سنة 2004 على أنه تمويل ويحصل البنك على الضمانات الكافية من المقترض لإعطائه المال ويعتبر شريكًا معه في العملية التجارية.
وأضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ضاربًا مثلاً: «كأن يعطيي البنك تمويلاً لأحد الأشخاص لشراء سيارة ويحظر عليه بيعها فهي إذن ملك للبنك وباسمه حتى ينتهي من تسيد القيم المالية المستحقة وهذا حلال».
