أبو سعدة: تصريحات وزير العدل خالفت الدستور ويجب العقاب

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات المستشار محفوظ صابر "وزير العدل"، والتي تضمنت قوله: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في القضاء، لأن الذي يعمل في القضاء يجب أن يكون من نفس البيئة والوسط المناسب".
وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخالف الدستور المصري.
وذكرت المنظمة بأن هذه التصريحات ليست الأولى التي صرح بها مسئولون في السلطة القضائية، إذ قال أحد مستشارين محكمة النقض “لا نقبل إبن عامل النظافة في النيابة بسبب حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة”.
وأضافت المنظمة كما قال “رئيس نادي قضاة مصر” في مارس 2012: "وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".
وأشارت المنظمة أيضاً إلى أنه مسبقاً تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين.
وترى المنظمة ان تولى الوظيفة العامة حق من حقوق الانسان ولا يجوز باى شكل من الأشكال حرمان أحد منها طالما توافرت الشروط وتساوت المراكز القانونية، فمنصب رئيس الجمهورية أكثر حساسية من منصب القاضى ومع ذلك لا يشترط الدستور أن ياتى من مستوى اجتماعى معين.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.