اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وفرنسا

وافقت الحكومة المغربية خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس على اتفاقية قضائية مع فرنسا بهدف تعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين للبلدين، وذلك لضمان حسن تدبير الإجراءات، لاسيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على "الحيز الترابي " الذي يمارس ضمنه الطرف الآخر سيادته.
وجاءت الاتفاقية على شكل مشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية والحكومة الفرنسية، وفقا للاتفاق المبدئي الذي وقع عليه في باريس في 31 يناير الماضي بين وزير العدل والحريات المغربي ووزيرة العدل الفرنسية.
وتنص الاتفاقية على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، منبها أنه لن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي.
ويؤكد الاتفاق الجديد على تبادل المؤسسات القضائية بين البلدين للمعلومات بين الأجهزة القضائية بشأن الأفعال المبلغ عنها، والتي قد تكون ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وذلك قبل الشروع في تدبير الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد الاعتقال.
وتنص الاتفاقية على إبلاغ سلطات البلدين بالإجراءات المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا قبل اللجوء لأي خطوة، والتأكيد على أن السلطة القضائية المقدم إليها الطلب تقوم بإجراءاتها القضائية في حالة عدم التوصل لجواب، أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء للرد على إشعار الأجهزة القضائية للطرف الآخر.