المشروع الموحد تعلن التزامها بأحكام المحكمة الدستورية وإعمال الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات

أعلنت مبادرة "المشروع الموحد" التى شارك بها 37 حزبا أنها اجتمعت فى صورة جمعية عمومية فى الفترة ما بين 14 إلى 16 مايو ، مؤكدة على أنها تمثل واجهة سياسية للشعب المصرى وفقا للدستور ، نحو العمل الجاد والبناء ، معبرة عن إرادة الأمة المصرية.
وأكدت الأحزاب فى بيانها الختامى الذى ألقاه يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ، أن الأحزاب انتهت من مراجعة المواد التى شملتها أحكام المحكمة الدستورية وتقارير هيئة مفوضيها بالبطلان لمخالفتها للدستور المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر ، وقانون مجلس النواب بإقرار ما انتهت إليه لجنة إعداد قوانين الإنتخابات ، نفاذا لأحكام المحكمة الدستورية ، وذلك رغبة فى سرعة إجراء الإنتخابات البرلمانية واستقبال خارطة المستقبل.
ووافقت الأحزاب المصرية المجتمعه على قانون المحكمة الدستورية وما قررته فى جمعياتها العمومية من بقاء رقابتها على كافة القوانين بأثر فورى ، وإعمال الرقابة اللاحقة وليست السابقة استكمالا لبناء مؤسسات الدولة الدستورية وحفاظا على تأمين إرادة الشعب ، لتهيب بالمشرع بأن تتم المساواة بين قوانين الإنتخابات البرلمانية والقوانين الضريبية من حيث الأثر المباشر من الحكم بعدم الدستورية بعد العرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.