البرلمان الأوروبي يدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح

طالب البرلمان الأوروبي الخميس السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين في ظل قانون الطوارئ.
ودعا البرلمان الأوروبي، خلال جلسته في ستراسبورج، السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن الناشطين السياسيين وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح ، مع وقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في مصر.
ورفض عبد الفتاح الإجابة على أسئلة المحكمة العسكرية بشأن المظاهرة ، مشددا أنه "سيجيب فقط على أسئلة القضاء المدني" ، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما، قبل أن تجدد حبسه 15 يوما في 13 من نوفمبر الجاري.
وناشد البرلمان الأوروبي مصر بضرورة "وضع حد فوري لحالة الطوارئ، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وأدان البرلمان الأوروبي "المضايقات القضائية للسيد عبد الفتاح وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية ، مع ضرورة إنهاء قانون الطوارئ بدون أي تباطؤ".
وجدد البرلمان الأوروبي دعوته إلى توفير تحقيق مستقل كامل وشفاف بقيادة قضاة مدنيين مستقلين ومحايدين في "موقعة ماسبيرو".
وطالب السلطات المصرية بضمان عدم تعرض "أي مدون أو صحفي أو مدافع عن حقوق الانسان للمضايقة أو الترهيب".