بالصور.. الطريق الإقليمي الدائري بالمنوفية.. ينشط التجارة و«يهدر» الأرض الزراعية.. والفلاحون يطالبون بتعويضات مناسبة

المتضررون يناشدون السيسى: "مصلحة الدولة تهمنا.. ولابد من النظر لمصالحنا"
الحكومة: 25% تعويضات.. والأهالى: "يشتروا الأرض بملاليم.. وعلى دفعات"
الأهالى يطالبون بتوفير أرض بديلة واستغلال المساحات المهدرة
أثار قرار إنشاء طريق إقليمي دائري للربط بين مدينتي بنها والسادات استياء الأهالي بالقرى الواقعة محل الطريق المزمع تنفيذه، وأبدى المواطنون عدم رغبتهم في التنازل عن منازلهم وأراضيهم مقابل أي تعويضات، مطالبين الرئيس والجهات التنفيذية بالعدول عن تنفيذ القرار.
"إحنا مش ضد مصلحة الدولة بس الحكومة تدينا حقنا".. هكذا عبر أهالى القرى التابعة لمدينتى أشمون والباجور عقب إعلان الدولة عن تعويضات الطريق الإقليمى الدائرى الذى يربط بين مدينتى بنها والسادات مقابل انتزاع أراضيهم ومنازلهم.
وقال متضررون من الطريق الإقليمى الدائرى: "الحكومة عاوزة تاخد أرضنا بالملاليم وعلى دفعات"، مؤكدين أن الدولة قدرت الأرض الزراعية بمبالغ زهيدة بعكس محافظة القليوبية، وأعلنت محافظة المنوفية استلامها الأرض بمبالغ زهيدة وعلى دفعات بدفع 25% من القيمة المقررة.
وكانت محافظة المنوفية قد أعلنت فى فبراير الماضى إنشاء طريق دائرى إقليمى يصل بين محافظة القليوبية في مدينة بنها وحتى مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكليف من رئيس الجمهورية بتكلفة 500 مليون جنيه.
قال سالم محمود من قرية مؤنسة بمركز أشمون، إن الطريق الجديد سوف يشرد 1600 أسرة ويؤدي إلى تبوير ما يقرب من 600 فدان أراضٍ زراعية وهدم٤٨٠ مقبرة و٦ آلاف منزل، مؤكدًا أنهم لا يعارضون مصلحة الدولة ولكنهم يريدون تعويضات مناسبة.
وأضاف مجاهد الشريف من قرية شنشور، أن الكوبرى سيمر من القرية وسط الأرض الزراعية، وسيخلف أراضٍ مهدرة لا يستطيعون استخدامها لصعوبة وصول المياه إليها بعد إنشاء الطريق.
وتابع: "الحكومة حبالها طويلة وعاوزة تاخد الأرض بملاليم وإحنا مش معترضين على الطريق"، موضحًا أن المحافظة أعلنت أن سعر القيراط 30 ألف جنيه فقط، على الرغم من تقديره بضعف المبلغ، كما أنه سيتم تقسيط المبلغ على 4 دفعات.
وأكد أن الأهالى يريدون التعويض دفعة واحدة حتى يتمكنوا من شراء منازل وأراضٍ زراعية بديلة.
وأشار إبراهيم عبد التواب، عمدة قرية مؤنسة، إلى أن أهالى القرية يطالبون بمساواتهم بقرى محافظة القليوبية، التى تم تقدير قيراط الارض بـ60 الف جنيه، وأن الطريق سيهدر مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية ومنازل الاهالي.
وناشدت ناهد عبد السلام ربة منزل، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالنظر إليهم فى معاناتهم ورفع الظلم عنهم، وتقدير فعلى لقيمة الارض، حيث إن الدولة استولت على 4 أفدنة ونصف ملكها هي وعائلتها وأولادها، وتريد التعويض بأقل من السعر الحقيقى للقيراط، وتعتبر من أجود الأرض الزراعية.
وقالت إن أولادها حاصلون على مؤهلات عليا ولكنهم يعملون بالارض الزراعية التى تم الاستيلاء عليها لصالح الطريق الدولى ولديهم اكتفاء ذاتى.
وأضاف فتحى عبد الحليم محامى، أنهم لا يعارضون إقامة طريق يخدم البلاد مطالبا بتعويضهم بارض بديلة بمدينة السادات لزراعتها او اعادة تقدير سعر القيراط ودفع السعر كدفعة واحدة.
وعلى الجانب الآخر أكد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية أن الطريق الدولى الاقليمى سيحدث نقلة حضارية ستعمل على رواج التجارة وتدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى ان الطريق يمر بمراكز الباجور واشمون والسادات.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والطرق والمساحة لدراسة طلبات الأهالى حول سير الطريق، كما تم تشكيل لجنة لحصر الاسماء والمتضررين.
وأشار إلى أن المحافظة بدأت فى صرف 25% من التعويضات لعدد من الاهالى وسيتم استكمال باقى المتضررين، مؤكدا أن الاهالى رفضوا السعر الذى تم تقديره.
وتابع أنه الاهالى طالبوا بتحرير تظلمات فى هيئة المساحة لرفع مطالبهم إلى اللجنة العليا المشكلة بالقاهرة للنظر بها.
كما عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا لمتابعة الأعمال بالطريق الاقليمى الدائرى ومناقشة كافة العقبات وايجاد حلول لشكاوى ومطالب المواطنين المتضررين بحضور المدير التنفيذى لهيئة الطرق والكبارى، ووكيل وزارة الرى، ومدير عام المساحة، ونائب مدير مديرية الأمن بالمنوفية والمستشار العسكرى ورؤساء المراكز والمدن.
وأفاد مدير عام المساحة أنه تم تقليل عرض الطريق الاقليمى الدائرى من 90 مترًا الى 60 مترًا حرصا على الرقعة الزراعية وعدم اهدارها، موضحا أنه تم تسليم باقى الخرائط المطلوبة الخاصة بالطريق فى المسافة من بى العرب مركز الباجور وحتى الحدود الادارية لمحافظة القليوبية.
وأكد وكيل وزارة الرى والموارد المائية بالمحافظة أنه سيتم تنفيذ المراوى اللازمة لرى الأراضى التى يمر بها الطريق الاقليمى بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بما يحقق مصالح المواطنين والحفاظ على الرقعة الزراعية.