فى قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل "..الدفاع :أرواح الضحايا ترفرف بالقاعة ..الدفاع: السجون والأمن المركزى زورا القضية

تأجيل محاكمة الضباط المتهمين في ترحيلات أبو زعبل لـ10 يونيو
الزيات يتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في "ترحيلات أبو زعبل"
الزيات: أرواح ضحايا "ترحيلات أبو زعبل" ترفرف بالقاعة وتطالب بالقصاص
بالفيديو.. دفاع ضحايا أبو زعبل: مأمور القسم رفض إدخال «الماء» للسجناء

أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا المتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم لجلسة 10 يونيو لسماع دفاع باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الأول.
استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذى حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" في بداية المرافعات الى مرافعات المدعين بالحق المدني ،حيث تمسك المحامي منتصر الزيات، بالدفع الذي أبداه امام محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه.
ودفع الدفاع بشبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وان من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الاول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا.
واضاف الزيات، أن مأمور قسم الشرطة اكد في شهادته بأن المتهم كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وانه اخبره بأن هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة، الا انه رفض واصر على ترحيلهم في سيارة واحدة.
تحدث منتصر الزيات دفاع المدعين بالحق المدنى قائلا أرواح ضحايا ترفرف بالقاعة وتطالب بالقصاص.
قال الزيات إن المتهم الأول " نائب مأمور قسم مصر الجديدة " رفض طلب أحد الضباط بنقل السجناء بواسطة سيارتين، وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة ما أدى إلى تكدسهم.
وأضاف الزيات خلال مرافعته أن المتهم رفض تنفيذ طلبات الملازمين الذين كانوا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات لهم وإعطائهم الماء، كما أن المتهم الثاني "نائب المأمور" رفض تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أحد المتهم "رفيق محمد" بعد قيام والده "الفلاح" بسداد مبلغ الكفالة 5 آلاف جنيه وأصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقي الضحايا ضاربا المتهم بقرار النيابة العامة عرض الحائط .
وأضاف الدفاع ان هناك تزويرا فى دفاتر الخاصة بالسجن لان بمراجعة الاوراق تبين عدم ذكر الصاروخ الذى تم استخدامه لفتح باب سيارة الترحيلات من قبل ادارة السجن مما يعد تزويرا فى الواقعة والقى الدفاع بالاتهامات على مصلحة السجون وادارة سجن ابو زعبل وانه كان عليه ان يخلى عنابر للمتهمين المجنى عليهم مما تسبب فى تكدسهم داخل سيارة الترحيلات.
واستكمل الدفاع قائلا ان الخطأ والعمد لا يجتمعان فى اتهام واحد مرددا مقولة الرئيس الاسبق مرسى " دونت ميكس " لان الاتهام الموجود قتل خطأ وفى ذات الاتهامات المنسوبة تعمد المتهم عدم انقاذ كيف يتم توجيه تهمتين متناقضتين.
وأن النيابة العامة كان عليها سؤال مدير أمن القاهرة ومدير قطاع شرق القاهرة ومدير مصلحة السجون واستبعاد مأمور السجن لانه كذب فى التحقيقات وضلل العدالة.
وأن التحقيقات تركت أن الغاز سبب الوفاة وحققت فى ان المتهم لم يقم بإعطاء مياه للمتهمين المجنى عليهم واستطرد الدفاع قائلا : ان المتهم استلم عمله فى قسم مصر الجديدة قبل الحادث بثلاثة ايام بعد ترقيته وانه لا يعلم اسماء المجندين والضباط معهم
وان الاتهامات المنسوبة للمتهم أخطاء ادارية ليس لها علاقة بالوفاة وطلب الدفاع ان يتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات.
كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني.