"القومى للمرأة" يعرض جهوده فى مواجهة العنف لوفد من المعونة الألمانية

استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم الاثنين وفدا من ممثلى المعونة الألمانية "GIZ" ، للتعرف على جهود المجلس في مجال مواجهة العنف ضد المرأة في مصر ودوره في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها.
بالإضافة إلى دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في مساعدة السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف بكل أشكاله، وسبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام ادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية، إلى أن المجلس قد أجرى دراسة بحثية لمشكلة العنف ضد المرأة عام 2009 وبناء عليها تم وضع إطار عام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تعكس التنوع والتباين بين الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية بكل محافظة.
وأضافت: وبالفعل أعد المجلس "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة " بالتعاون مع اثنتى عشرة وزارة وهيئة حكومية ومنظمات المجتمع المدنى، تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزاراء ، حيث تولى الدولة بدعم من الارادة السياسية اهتماماً خاصاً بالقضية وبمواجهتها.
وأشارت إلى أن المجلس بصدد إعداد تقارير دورية سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكى يكونوا على اطلاع بصفة مستمرة بما تم إنجازه في تنفيذ بنود الاستراتيجية.

وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن خطط عمل كل جهة مشاركة في إعداد الاستراتيجية مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية المختلفة لمواجهة القضية، والمتطلبات والاحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية ، بالإضافة الى وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الخطط، كذلك تشمل الاستراتيجية خطة للرصد والتقييم، وإدخال التعديلات لنظام الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة .

كما بدأ المجلس في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم فى النهوض بأوضاع المرأة.

وأكدت منى خليل مدير مكتب الشكاوى بالمجلس ومتابعتها بالمجلس أن المكتب يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ، أو تعرضهنّ لأى ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.

وأشارت إلى أن المجلس وفر خطا ساخنا مجانيا لمساعدة ضحايا العنف على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدى عليهن ، كما يضم المكتب شبكة من المحامين المتطوعين في مختلف المحافظات للتعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب.
وأوضحت أنه تم التنسيق بين المكتب وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإرسال جميع الشكاوى والبلاغات الواردة للمجلس والخاصة بوقائع العنف ضد المرأة الى وحدة مكافحة العنف بالقطاع والتى تم استحداثها، وذلك حتى يتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن .